العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 514

و لا وجه له، نعم لو قیّد نذره بسنة معیّنة و حصل فیها الاستطاعة فلم یف به [1] و بقیت استطاعته إلی العام المتأخّر أمکن أن یقال [2] بوجوب حجّة الإسلام أیضاً، لأنّ حجّه النذریّ صار قضاءً موسّعاً، ففرق بین الإهمال مع الفوریة، و الإهمال مع التوقیت، بناءً علی تقدیم حجّة الإسلام مع کون النذریّ موسّعاً.

[ (مسألة 19): إذا نذر الحجّ و أطلق من غیر تقیید بحجّة الإسلام و لا بغیره و کان مستطیعاً أو استطاع بعد ذلک]

(مسألة 19): إذا نذر الحجّ و أطلق من غیر تقیید بحجّة الإسلام و لا بغیره و کان مستطیعاً أو استطاع بعد ذلک فهل یتداخلان فیکفی حجّ واحد عنهما، أو یجب التعدّد أو یکفی نیّة الحجّ النذریّ عن حجّة الإسلام دون العکس؟ أقوال أقواها: الثانی [3] لأصالة تعدّد المسبّب

[1] تقدّم انحلال النذر من أصله فی هذه الصورة. (النائینی).
[2] لکنّه ضعیف فالأقوی وجوب الحجّ فی هذه الصورة و عدم وجوب النذریّ. (الإمام الخمینی).
[3] التحقیق أنّ المدار علی إطلاق النذر بحیث یعمّ حجّة الإسلام و عدمه فعلی الأوّل یکفی حجّة الإسلام عن النذریّ دون العکس و لیس کفایتها عنه من باب التداخل و علی الثانی یجب التعدّد و لا یتداخلان. (الأصفهانی).
لا أری فرقاً بین تصریحه بأی حجّ أو إطلاقه فی التداخل فی الأوّل دون الثانی و الأقرب هو القول بالتداخل و لیس المقام من صغریات مسألة عدم تداخل الأسباب لأنّه لیس سبباً إلّا لوجوب ما تعلّق النذر به و نسبة تعلّق النذر بمطلق الحجّ أو بغیره کنسبة الحکم الثابت لموضوعه لا کنسبة الشرط إلی مشروطه و ما هو تحت مسألة التداخل هو ما کان من قبیل الأوّل لا الثانی فکأنّه من قبیل توجّه الخطابین بطبیعة واحدة و بناؤهم فی مثله علی التداخل لعدم معارض لإطلاق الموضوع فی الخطابین. (آقا ضیاء).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست