القابل
وجبت، و إلّا فلا، لأنّ المانع الشرعیّ کالعقلیّ، و یحتمل وجوب تقدیم
النذر [1] و لو مع کونه موسّعاً لأنّه دین [2] علیه، بناءً علی أنّ الدین و
لو کان موسّعاً یمنع عن تحقّق الاستطاعة [3]، خصوصاً مع ظنّ عدم تمکّنه من
الوفاء بالنذر إن صرف استطاعته فی حجّة الإسلام.[ (مسألة 18): إذا کان نذره فی حال عدم الاستطاعة فوریّاً ثمّ استطاع و أهمل عن وفاء النذر فی عامه وجب الإتیان به]
(مسألة 18): إذا کان نذره [4] فی حال عدم الاستطاعة فوریّاً ثمّ استطاع
[5] و أهمل عن وفاء النذر فی عامه وجب الإتیان به فی العام القابل مقدّماً
علی حجّة الإسلام [6] و إن بقیت الاستطاعة إلیه لوجوبه
تعلّق
حجّتین نذریّ و حجّة الإسلام و تقدیم النذری فی القسم الثانی إن أراد
فوراً ففوراً بمعنی أنّه لا یجب حجّة الإسلام و إن بقیت الاستطاعة و قوله:
وجبت، الظاهر فی الإطلاق ممنوع فی الثانی کما یظهر منه أیضاً فی ذیل کلام
الدروس. (الفیروزآبادی). [1] هذا الاحتمال ضعیف غایته. (النائینی). لکنّه ضعیف و لو علی مختاره. (البروجردی). [2] لکنّه اختار فی الدین وجوب حجّة الإسلام مع الوثوق بالتمکّن من أدائه. (الگلپایگانی). [3]
فی منعه عن الاستطاعة تأمّل إلّا مع استلزام أدائه فی أجله عدم بقاء ما به
الکفایة فی عوده بناءً علی شرطیّته فی وجوب الحجّ شرعاً. (آقا ضیاء). [4] یظهر الحال فی هذه المسألة ممّا تقدّم آنفاً. (الخوئی). [5]
قد مرّ أنّ الأقوی وجوب حجّة الإسلام و عدم صحّة النذر مع التقیید بسنة
حصول الاستطاعة و لو بعنوان الفوریّة نعم مع التوسعة و عدم التقیید لو أهمل
عن حجّة الإسلام فالظاهر وجوبهما علیه مع تقدّم حجّة الإسلام.
(الگلپایگانی). [6] بل حجّة الإسلام مقدّم علی النذری فحینئذٍ لو کان نذره الحجّ فوراً ففوراً یجب الوفاء به بعد حجّة الإسلام. (الإمام الخمینی).