(مسألة 14): إذا کان مستطیعاً و نذر أن یحجّ حجّة الإسلام انعقد علی الأقوی، و کفاه حجّ واحد، و إذا ترک حتّی مات وجب القضاء عنه [1]، و الکفّارة من ترکته، و إذا قیّده بسنة معیّنة [2] فأخّر عنها وجب علیه الکفّارة و إذا نذره فی حال عدم الاستطاعة انعقد أیضاً، و وجب علیه تحصیل الاستطاعة مقدّمة، إلّا أن یکون مراده الحجّ بعد الاستطاعة [3].

(مسألة 15): لا یعتبر فی الحجّ النذریّ الاستطاعة الشرعیّة، بل یجب مع القدرة العقلیّة [4]، خلافاً للدروس [5] و لا وجه له إذ حاله حال سائر الواجبات الّتی تکفیها القدرة عقلا [6].

(مسألة 16): إذا نذر حجّا غیر حجّة الإسلام فی عامه و هو مستطیع لم ینعقد [7]، إلّا إذا نوی ذلک علی تقدیر زوالها فزالت، و یحتمل