العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 504

واجباً علیه [1] من الأوّل، إلّا أن یکون نذره منصرفاً إلی بقاء حیاته حین حصول الشرط.

[ (مسألة 11): إذا نذر الحجّ و هو متمکّن منه فاستقرّ علیه]

(مسألة 11): إذا نذر الحجّ و هو متمکّن منه فاستقرّ علیه [2] ثمّ صار معضوباً [3] لمرض أو نحوه أو مصدوداً بعدوّ أو نحوه فالظاهر [4] وجوب استنابته حال حیاته لما مرّ من الأخبار [5] سابقاً فی وجوبها، و دعوی اختصاصها بحجّة الإسلام [6] ممنوعة کما مرّ

[1] لا یعقل الوجوب و لو علی نحو التعلیق إذا کان المکلّف فی ظرف الواجب غیر قادر فضلًا عن کونه غیر موجود و لکن یمکن أن تبنی المسألة علی قضیّة الکشف الحقیقی أو النقل فی باب الفضولی فإذا جعلنا حصول المعلّق علیه کاشفاً عن الوجوب حقیقة عند النذر وجب القضاء عنه إذ قد استقرّ علیه فی حیاته حینئذٍ و إن جعلنا حصوله سبباً للوجوب لم یجب. (کاشف الغطاء).
[2] و لو بمضیّ عامه علیه قادراً علی إتیانه فیترک. (آقا ضیاء).
[3] العضب بالمهملة ثمّ المعجمة الضعف و الزمانة. (الأصفهانی).
بالعین المهملة و الضاد المعجمة أی زمناً عاجزاً. (الفیروزآبادی).
[4] قد مرّ منه ما ینافی ذلک و الوجوب فی النذر محلّ إشکال و الظاهر اختصاص الروایات بحجّة الإسلام نعم لا یبعد إطلاق روایة محمّد بن مسلم لکن لا تطمئنّ به النفس و دعوی الانصراف غیر بعیدة و أمّا دعوی إلقاء الخصوصیّة من الأخبار فغیر وجیهة بعد وضوح الخصوصیّة فی حجّة الإسلام الّتی ممّا بنی علیها الإسلام و هی شریعة من شرائع الإسلام. (الإمام الخمینی).
[5] لا یمکن استفادة وجوب الاستنابة منها فی غیر حجّة الإسلام. (الخوئی).
[6] و علی اختصاص المورد بها کما هو الظاهر یمکن دعوی انفهام العموم بإلغاء الخصوصیّة مع أنّ الاستنابة مطابق للقاعدة علی ما استظهرنا من تعلّق النذر علی نحو الدین فإنّه بعد الاستقرار لا بدّ من أدائه بنفسه إن کان متمکّناً

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست