responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 503

الإتیان به حتّی مات لم یجب القضاء عنه، لعدم وجوب الأداء علیه حتّی یجب القضاء عنه فیکشف ذلک عن عدم انعقاد نذره.

[ (مسألة 10): إذا نذر الحجّ معلّقاً علی أمر کشفاء مریضة أو مجی‌ء مسافرة فمات قبل حصول المعلّق علیه هل یجب القضاء عنه أم لا]

(مسألة 10): إذا نذر الحجّ معلّقاً علی أمر کشفاء مریضة أو مجی‌ء مسافرة فمات قبل حصول المعلّق علیه هل یجب القضاء عنه أم لا [1]؟ المسألة مبنیّة [2] علی أنّ التعلیق من باب الشرط [3] أو من قبیل الوجوب المعلّق، فعلی الأوّل لا یجب لعدم الوجوب علیه بعد فرض موته قبل حصول الشرط و إن کان متمکّناً من حیث المال و سائر الشرائط، و علی الثانی [4] یمکن أن یقال بالوجوب لکشف حصول الشرط عن کونه



[1] الأظهر عدم الوجوب. (الشیرازی).
لا یجب القضاء جزماً و ذلک لأنّ الوجوب علی التقدیرین مشروط بالقدرة فی ظرف العمل و بالموت ینکشف عدم الوجوب. (الخوئی).
[2] و إن یمکن إیقاع النذر علی الوجهین لکن ظاهر التعلیقات من باب الشرط فلا یجب القضاء إلّا إذا قصد التعلیق علی نحو الواجب المعلّق و واقع النذر کذلک فحینئذٍ إن قلنا بأنّ القضاء تابع لنفس الوجوب و لو لم یأت ظرف الواجب یجب القضاء و إلّا فلا و هذه الجهة تحتاج إلی التأمّل. (الإمام الخمینی).
لا أساس لهذا المبنی أصلًا و لا یجب القضاء مطلقاً. (النائینی).
لا مجال للفرق بین الفرضین بعد کون القدرة شرطاً شرعیّاً للنذر بمقتضی بعض النصوص المذکورة فی الجواهر فی ذیل مسألة سقوط القضاء بعدم القدرة و حینئذٍ فالحقّ عدم وجوب القضاء فی الفرضین. (آقا ضیاء).
[3] هذا هو المتعیّن فلا قضاء. (الأصفهانی، البروجردی، الخوانساری).
[4] الأقوی علیه أیضاً عدم الوجوب لعدم التمکّن من إتیانه حال حیاته لعدم حلول وقته بالفرض. (الگلپایگانی).
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست