(مسألة 8): إذا نذر أن یحجّ و لم یقیّده بزمان فالظاهر جواز التأخیر [1] إلی ظنّ الموت [2] أو الفوت فلا یجب علیه المبادرة إلّا إذا کان هناک انصراف، فلو مات قبل الإتیان به فی صورة جواز التأخیر لا یکون عاصیاً، و القول بعصیانه [3] مع تمکّنه فی بعض تلک الأزمنة و إن جاز التأخیر لا وجه له [4] و إذا قیّده بسنة معیّنة لم یجز التأخیر مع فرض تمکّنه فی تلک السنة، فلو أخّر عصی و علیه القضاء [5] و الکفّارة، و إذا مات وجب قضاؤه عنه، کما أنّ فی صورة الإطلاق إذا مات بعد تمکّنه منه قبل إتیانه وجب القضاء عنه، و القول بعدم وجوبه بدعوی أنّ القضاء بفرض جدید ضعیف لما یأتی، و هل الواجب القضاء من أصل الترکة أو من الثلث؟ قولان [6] فذهب جماعة إلی القول بأنّه من