نفسها، فوجوبه علیها یمنع من العمل بحلف الرجل.[مسألة 7): إذا نذر الحجّ من مکان معیّن کبلدة أو بلد آخر معیّن فحجّ من غیر ذلک المکان لم تبرأ ذمّته و وجب علیه ثانیاً]
(مسألة 7): إذا نذر الحجّ من مکان معیّن [1] کبلدة أو بلد آخر معیّن
فحجّ من غیر ذلک المکان لم تبرأ ذمّته و وجب علیه ثانیاً، نعم لو عینه فی
سنة فحجّ فی تلک السنة من غیر ذلک المکان وجب علیه الکفّارة [2]، لعدم
إمکان التدارک، و لو نذر أن یحجّ من غیر تقیید بمکان ثمّ نذر نذراً آخر أن
یکون ذلک الحجّ من مکان کذا و خالف فحجّ من غیر ذلک المکان برأ من النذر
الأوّل، و وجب علیه الکفّارة لخلف النذر الثانی [3]، کما أنّه لو نذر أن
یحجّ حجّة الإسلام من بلد کذا فخالف فإنّه یجزیه عن حجّة الإسلام و وجب
علیه الکفّارة لخلف النذر.
[1] هذا
إذا کان المنذور هذا الفرد الخاصّ من الحجّ و إلّا فالصحّة مشروطة برجحان
الحجّ من خصوص هذا المکان کما یشترط ذلک فی النذر الآخر و نذر حجّة
الإسلام. (الگلپایگانی). [2] إن کان الحجّ المنذور مقیّداً بتلک السنة أو بعنوان غیر قابل للتکرّر. (البروجردی). [3] مع فرض رجحان ما نذره من الخصوصیّة و کذا فی الفرع الآتی. (البروجردی). مع رجحان الخصوصیّة المنذورة. (الشیرازی). فیما إذا کان للمکان المنذور رجحان و کذا فیما بعده. (الخوئی). إن
کان النذر الثانی للحجّ من حیث السنة مقیّداً بسنة معیّنة مع کون الحجّ من
مکان کذا و إلّا لا یضرّ الوقوع علی خلاف النذر الثانی بل لا یصدق إلّا
عدم الحصول و یأتی بالحجّ من مکان کذا فی سنة أخری و الظاهر أنّ النذر
الثانی یقیّد المنذور الأوّل لأنّه تعدّد مطلوب موصوف و وصف فالمقیّد غیر
حاصل و یمکن امتثال النذر و الوفاء به فی سنة أخری بخلاف تقیید حجّة
الإسلام فإنّه غیر ممضی بل النذر فیها یمضی علی وجه تعدّد المطلوب.
(الفیروزآبادی).