أولا
[1]؟ کذلک وجهان، و الأمة المزوّجة علیها الاستیذان من الزوج و المولی
بناءً علی اعتبار الإذن، و إذا أذن المولی للمملوک أن یحلف أو ینذر الحجّ
لا یجب علیه إعطاء ما زاد عن نفقته الواجبة علیه من مصارف الحجّ، و هل علیه
تخلیة سبیله [2] لتحصیلها أو لا؟ وجهان [3]، ثمّ علی القول بأنّ لهم الحلّ
هل یجوز مع حلف الجماعة [4] التماس المذکورین فی حلّ حلفهم أم لا؟ وجهان
[5].[ (مسألة 2): إذا کان الوالد کافراً]
(مسألة 2): إذا کان الوالد کافراً ففی شمول الحکم له وجهان،
خصوصاً لو قلنا بأنّ القدرة فی ظرف العمل بالنذر و أمثاله فی الشرائط الشرعیّة فتأمّل. (آقا ضیاء). لا یبعد الشمول لها دون تالیها. (الإمام الخمینی). الأقوی الشمول و هکذا فی الفرع اللاحق. (الفیروزآبادی). أقواهما العدم. (الگلپایگانی). [1] لا یبعد الشمول. (الشیرازی). [2] الظاهر ذلک إن لم یکن منافیاً لحقّه. (الشیرازی). [3] أوجههما العدم. (الخوئی). [4] لا یبعد ذلک. (الشیرازی). [5] أقواه الجواز لأنّه من قبیل السعی فی تفویت شرائط الوجوب و لا ضیر فیه کتحصیل السلامة لئلّا یجب علیه شرب المسهل. (آقا ضیاء). أقواهما الجواز. (الخوئی). الأقوی جوازه. (الإمام الخمینی). الأظهر الجواز. (الفیروزآبادی). أقواهما الجواز علی هذا المبنی. (الگلپایگانی).