المذکورة بحسب القاعدة [1].[فصل فی الحجّ الواجب بالنذر و العهد و الیمین] اشارة
فصل فی الحجّ الواجب بالنذر و العهد و الیمین و یشترط فی انعقادها
البلوغ و العقل و القصد و الاختیار، فلا تنعقد من الصبیّ و إن بلغ عشراً و
قلنا بصحّة عباداته و شرعیتّها، لرفع قلم الوجوب عنه [2]، و کذا لا تصحّ من
المجنون و الغافل و الساهی و السکران و المکره، و الأقوی صحّتها من الکافر
[3] وفاقاً للمشهور فی الیمین، خلافاً لبعض، و خلافاً للمشهور [4] فی
النذر، وفاقاً لبعض؛ و ذکروا فی وجه الفرق عدم اعتبار قصد القربة فی
الیمین، و اعتباره فی النذر، و لا تتحقّق القربة فی الکافر، و فیه أوّلًا
أنّ القربة لا تعتبر
[1] نعم لو تمسّک للبطلان بالروایتین فموردهما مختصّ بالصرورة و حجّة الإسلام. (الگلپایگانی). [2]
فی الاستدلال نظر لأنّ الکلام فی تأثیر عبارته و السببیّة لا فی وجوب
الوفاء و لا یثبت کونه مسلوب العبارة بهذا الدلیل. (الفیروزآبادی). [3] بل الأقوی عدم صحّة نذره. (الفیروزآبادی). إذا کان یعتقد وجود الصانع تعالی و لم یکن منذورة الإتیان بعبادة فی حال کفره و لو بانصراف قصده إلی تلک الحال. (البروجردی). هذا مبنیّ علی کون الکافر مکلّفاً بالفروع. (الخوئی). إذا اعتقد بوجود الصانع و لم ینذر إتیان العبادة فی حال کفره و فی انعقاده من الشاکّ أیضاً وجه. (الگلپایگانی). [4] بین المتأخّرین و إلّا فلم أظفر بمن تعرّض لحکم نذر الکافر نفیاً أو إثباتاً قبل المحقّق (قدّس سرّه). (البروجردی).