العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 479

علیه، لأنّ المفروض وجوبه عن نفسه فوراً، و کونه صحیحاً علی تقدیر المخالفة لا ینفع فی صحّة الإجارة خصوصاً علی القول بأنّ الأمر بالشی‌ء نهی عن ضدّه، لأنّ اللّٰه إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه [1] و إن کانت الحرمة تبعیّة [2] فإن قلت: ما الفرق بین المقام و بین المخالفة للشرط فی ضمن العقد مع قولکم بالصحّة هناک [3] کما إذا باعه عبداً و شرط

(البروجردی).
الصحیح أن یقال: إنّه غیر قادر علی التسلیم علی الإطلاق لفرض وجوب الحجّ علی نفسه فلا یشمله وجوب الوفاء بالعقد و أمّا القدرة علی التسلیم فی فرض العصیان فهی إنّما یترتّب علیها التکلیف لا الوضع فإنّ المنشأ إنّما هو التملیک علی الإطلاق لا التملیک علی تقدیر المعصیة و لو فرض أنّ المنشأ هو التملیک علی تقدیر العصیان کان العقد أیضاً باطلًا من جهة التعلیق. (الخوئی).
بل لعدم إمکان لزوم الوفاء بالإجارة مع فوریّة الحجّ. (الإمام الخمینی).
بل لأنّ صحّة الإجارة تستلزم الأمر بضدّ الواجب و هو محال نعم لا یبعد استحقاق اجرة المثل لو فعل بأمر الآمر لصحّة الحجّ بالفرض و لا شی‌ء یوجب سلب احترام عمل المسلم. (الگلپایگانی).
[1] هذا خلاف الفرض حسبما تقدّم منه أعلی اللّٰه مقامه فإنّ الحجّ لیس بمحرّم حتّی یحرم ثمنه و لو کان محرّماً بذاته لم یکن صحیحاً نعم لو کان حراماً لم یکن إلّا محرّماً لغیره أی أنّ الغیر و هو ترک حجّة الإسلام محرّم لا حجّة النیابة المقترنة بالترک و هذا مطّرد فی کلّیة باب المتزاحمین فتدبّر و لا تغفل. (کاشف الغطاء).
[2] فیه تأمّل. (الخوانساری).
فیها تأمّل. (الإمام الخمینی).
[3] هذا الاستشکال مع جوابه إنّما یتمّ و له المجال علی فرض عدم اقتضاء

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست