فی
محلّه، بل لا یبعد الفتوی بالصحّة [1] لکن لا یترک الاحتیاط، هذا کلّه لو
تمکّن من حجّ نفسه، و أمّا إذا لم یتمکّن فلا إشکال فی الجواز و الصحّة عن
غیره، بل لا ینبغی الإشکال فی الصحّة إذا کان لا یعلم بوجوب الحجّ علیه
[2]، لعدم علمه باستطاعته مالًا، أولا یعلم بفوریّة وجوب الحجّ [3] عن نفسه
فحجّ عن غیره أو تطوّعاً علی فرض صحّة الحجّ عن الغیر و لو مع التمکّن و
العلم بوجوب الفوریّة لو آجر نفسه لذلک فهل الإجارة أیضاً صحیحة أو باطلة،
مع کون حجّه صحیحاً عن الغیر؟ الظاهر بطلانها، و ذلک لعدم قدرته شرعاً [4]
علی العمل المستأجر [1] محلّ إشکال
بل لا یبعد الفتوی بالبطلان للشهرة و قرب دلالة الصحیحین خصوصاً الاولی
منهما و إطلاق مکاتبتی إبراهیم بن عقبة و بکر بن صالح. (الإمام الخمینی). فیه إشکال. (الگلپایگانی). [2] لا فرق بین صورتی العلم و الجهل فی الإشکال مع التمسّک للبطلان بالروایتین کما هو العمدة. (الگلپایگانی). لا فرق بین علمه و جهله و الأقرب البطلان مع جهله أیضاً. (الإمام الخمینی). بل الصحّة هنا أیضاً محلّ إشکال. (البروجردی). [3] إذا لم یکن مقصّراً و إلّا فالأظهر البطلان. (النائینی). الظاهر البطلان مع التقصیر. (الشیرازی). الجهل بالفوریّة مع التقصیر بحکم العلم. (الخوئی). [4] هذا تسلیم منه (قدّس سرّه) بموجب البطلان و لو تبرّعاً عن الغیر أو تطوّعاً لنفسه. (النائینی). بل
لأنّه و إن کان قادراً علی العمل المستأجر علیه علی هذا القول لکنّه لا
یمکن أن یستحقّه المستأجر شرعاً علیه مع کونه مدیوناً بضدّه للّٰه تعالی.