الحجّ
[1]، و فی حجّ التمتّع الأقوی السقوط [2] و صرفها فی الدین و غیره، و ربما
یحتمل فیه أیضاً التخییر. أو ترجیح الحجّ [3] لأهمّیّته أو العمرة
لتقدّمها، لکن لا وجه لها بعد کونهما فی التمتّع عملًا واحداً [4]، و قاعدة
المیسور لا جابر لها فی المقام.[ (مسألة 84): لا یجوز للورثة التصرّف فی الترکة قبل استیجار الحجّ]
(مسألة 84): لا یجوز للورثة التصرّف فی الترکة قبل استیجار الحجّ [5]
إذا کان مصرفه مستغرقاً لها [6]، بل مطلقاً علی الأحوط [7] إلّا إذا کانت
[1] لا یترک. (الگلپایگانی. الشیرازی). هذا الاحتیاط لا یترک. (النائینی). بل لا یبعد وجوب تقدیمه. (الإمام الخمینی). بل لا یخلو من قوّة. (البروجردی، الخوانساری). [2] محلّ إشکال و ترجیح الحجّ لا یخلو من وجه. (البروجردی). [3] لا یترک الاحتیاط بتقدیم الحجّ. (الشیرازی). لا یبعد استفادته من الروایة الآتیة الّتی أوردها فی المسألة الخامسة و الثمانین فلا یترک علی الأحوط. (النائینی). [4] فی کونهما عملًا واحداً علی نحو ما ذکر تأمّل و المسألة محتاجة إلی التأمّل. (الإمام الخمینی). [5] أو تأدیة مقدار المصرف إلی ولیّ أمر المیّت. (الامام الخمینی). أو تأدیة مقدار الأجرة إلی ولیّ أمر المیّت. (البروجردی، الگلپایگانی). [6] و لم یعیّنوا مالًا آخر للحجّ و لم یتعهّدوه. (الشیرازی). [7] لا یترک مطلقاً و کذا فی الدین إلّا مع تأدیته أو الضمان مع قبول ولیّ أمره و رضا الغرماء. (البروجردی). لا بأس بترکه و لا فرق بین الواسعة و غیرها. (الخوئی). لا یترک هذا الاحتیاط سواء کانت واسعة أو لا. (الخوانساری).