و
لم تجب الزکاة و استأنف الورثة الحول لأنّ ترکته تنتقل إلی ورثته، و إن
کان عن ملّة لم ینقطع و وجبت بعد حول الحول، لکن المتولّی الإمام (علیه
السّلام) أو نائبه إن لم یتب، و إن تاب قبل الإخراج أخرجها بنفسه و أمّا لو
أخرجها بنفسه قبل التوبة لم تجز عنه [1] إلّا إذا کانت العین باقیة فی ید
الفقیر فجدّد النیّة، أو کان الفقیر القابض [2] عالماً بالحال فإنّه یجوز
له الاحتساب [3] علیه، لأنّه مشغول الذمّة بها إذا قبضها مع العلم بالحال و
أتلفها أو تلفت فی یده، و أمّا المرأة فلا ینقطع الحول بردّتها مطلقاً.
[ (مسألة 12): لو کان مالکاً للنصاب لا أزید]
(مسألة 12): لو کان مالکاً للنصاب لا أزید کأربعین شاة مثلًا فحال
فی الملّی و أمّا الفطری فالمتولّی له هو الوارث. (الشیرازی). بل کلّ من استولی علی المال من وارث أو غیره. (کاشف الغطاء). فی الملّی و الورثة فی الفطری. (الگلپایگانی). بل المتولّی لإخراجها الورثة و لهم تأدیتها من مالهم فیخلص النصاب لهم. (الأصفهانی). [1] الإجزاء عنه لا یخلو عن قوّة فلا تجب إعادتها لو عاد إلی الإسلام مطلقاً. (الجواهری). فیه نظر. (الحکیم). علی الأحوط. (الإمام الخمینی). الإجزاء غیر بعید. (الشیرازی). [2] أی أو کانت تالفة فیما إذا کان الفقیر القابض عالماً. (الفیروزآبادی). [3] بعد التوبة و أمّا قبلها فالأمر إلی الحاکم علی الأحوط. (الإمام الخمینی). أی بعد التوبة و أمّا قبلها فأمره إلی الحاکم و له الاحتساب. (البروجردی). بإذن الحاکم الشرعی لا بدونه. (النائینی).