responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 45

و لم تجب الزکاة و استأنف الورثة الحول لأنّ ترکته تنتقل إلی ورثته، و إن کان عن ملّة لم ینقطع و وجبت بعد حول الحول، لکن المتولّی الإمام (علیه السّلام) أو نائبه إن لم یتب، و إن تاب قبل الإخراج أخرجها بنفسه و أمّا لو أخرجها بنفسه قبل التوبة لم تجز عنه [1] إلّا إذا کانت العین باقیة فی ید الفقیر فجدّد النیّة، أو کان الفقیر القابض [2] عالماً بالحال فإنّه یجوز له الاحتساب [3] علیه، لأنّه مشغول الذمّة بها إذا قبضها مع العلم بالحال و أتلفها أو تلفت فی یده، و أمّا المرأة فلا ینقطع الحول بردّتها مطلقاً.

[ (مسألة 12): لو کان مالکاً للنصاب لا أزید]

(مسألة 12): لو کان مالکاً للنصاب لا أزید کأربعین شاة مثلًا فحال



فی الملّی و أمّا الفطری فالمتولّی له هو الوارث. (الشیرازی).
بل کلّ من استولی علی المال من وارث أو غیره. (کاشف الغطاء).
فی الملّی و الورثة فی الفطری. (الگلپایگانی).
بل المتولّی لإخراجها الورثة و لهم تأدیتها من مالهم فیخلص النصاب لهم. (الأصفهانی).
[1] الإجزاء عنه لا یخلو عن قوّة فلا تجب إعادتها لو عاد إلی الإسلام مطلقاً. (الجواهری).
فیه نظر. (الحکیم).
علی الأحوط. (الإمام الخمینی).
الإجزاء غیر بعید. (الشیرازی).
[2] أی أو کانت تالفة فیما إذا کان الفقیر القابض عالماً. (الفیروزآبادی).
[3] بعد التوبة و أمّا قبلها فالأمر إلی الحاکم علی الأحوط. (الإمام الخمینی).
أی بعد التوبة و أمّا قبلها فأمره إلی الحاکم و له الاحتساب. (البروجردی).
بإذن الحاکم الشرعی لا بدونه. (النائینی).
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست