إسلامه
السابق، أو حال ارتداده و لا یصحُّ منه، فإن مات قبل أن یتوب یعاقب علی
ترکه، و لا یقضی عنه علی الأقوی [1]، لعدم أهلیّته للإکرام و تفریغ ذمّته،
کالکافر الأصلیّ، و إن تاب وجب علیه و صحّ منه و إن کان فطریّاً علی الأقوی
من قبول توبته، سواء بقیت استطاعته أو زالت قبل توبته، فلا تجری فیه قاعدة
جبّ الإسلام لأنّها مختصّة بالکافر الأصلی بحکم التبادر [2]، و لو أحرم فی
حال ردّته ثمّ تاب وجب علیه الإعادة کالکافر الأصلی، و لو حجّ فی حال
إحرامه ثمّ ارتدّ لم یجب علیه الإعادة علی الأقوی ففی خبر زرارة عن أبی
جعفر (علیه السّلام) من کان مؤمناً فحجّ ثمّ أصابته فتنة ثمّ تاب یحسب له
کلّ عمل صالح عمله و لا یبطل منه شیء. و آیة الحبط مختصّة بمن مات علی
کفره بقرینة الآیة الأُخری و هی قوله تعالی وَ مَنْ یَرْتَدِدْ مِنْکُمْ
عَنْ دِینِهِ فَیَمُتْ وَ هُوَ کٰافِرٌ فَأُولٰئِکَ حَبِطَتْ أَعْمٰالُهُمْ
و هذه الآیة دلیل [3] علی قبول توبة المرتدّ الفطریّ، فما ذکره بعضهم من
عدم قبولها منه لا وجه له.[ (مسألة 77): لو أحرم مسلماً ثمّ ارتدَّ ثمّ تاب لم یبطل إحرامه علی الأصحّ]
(مسألة 77): لو أحرم مسلماً ثمّ ارتدَّ ثمّ تاب لم یبطل إحرامه علی الأصحّ [4]
[1] المناط صدق الدلیل أو عمومه فی الموضعین و هذا الاستحسان لا ینفع. (الفیروزآبادی). [2] و لو لا طلاق القبلیة بحسب أجزاء زمانه. (آقا ضیاء). [3] دلالتها محلّ تأمّل. (البروجردی). [4] و الأحوط الإعادة من المیقات بعد التوبة و إن لم یتمکّن فمن الأقرب إلی المیقات فالأقرب. (الشیرازی). لکن الأحوط تجدید الإحرام رجاءً لاحتمال کونه کالصوم و إن کان بعیداً. (الگلپایگانی).