العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 431

بحاله [1] و عدمه، فیجب فی الثانی دون الأوّل.

[ (مسألة 68): لو توقّف الحجّ علی قتال العدوّ لم یجب حتّی مع ظنّ الغلبة علیه و السلامة]

(مسألة 68): لو توقّف الحجّ علی قتال العدوّ لم یجب [2] حتّی مع ظنّ الغلبة [3] علیه و السلامة، و قد یقال: [4] بالوجوب فی هذه الصورة.

من کلّ عابر شیئاً فیجب إلّا إذا کان الدفع حرجیّا و هذا هو الأقوی. (الإمام الخمینی).
[1] بناءً علی کون تخلیة السرب من الشرائط الشرعیة کما هو ظاهر دلیله لا یجب تحصیله بدفع ماله و لو لم یکن مضرّاً بحاله نعم لو کان من الشرائط العقلیة أمکن إجراء التعلیل فی المقام أیضاً فیکون المدار أیضاً علی الضرر الموجب تحمّله الحرج علیه لا مطلقاً و إن کنّا سابقاً فی تشکیک فی عموم مثل هذا التعلیل لغیر باب الوضوء و لذا لا یترک الاحتیاط فی مثل هذه الموارد. (آقا ضیاء).
هذا هو الأقوی. (الأصفهانی، الخوانساری).
الأقوی الوجوب مع استطاعة البذل إن لم یعدّ بذله من التلف و الضرر کالمأخوذ بالسرقة و النهب و إلّا فالأقوی عدم الوجوب إن کان الضرر معتدّاً به نعم یجزی الحجّ مع الإقدام و بقاء الاستطاعة. (الگلپایگانی).
أو کان معتدّاً به و إن لم یکن مضرّاً بحاله. (الخوئی).
و هو الأقوی. (الشیرازی).
[2] إذا کان السرب غیر مخلّی عرفاً لا یجب تحصیل تخلیته مطلقاً و أمّا لو کان السرب مخلّی و لکن کان فی البلد مثلًا عدوّ یمنعه عن الإخراج للحجّ فلا یبعد وجوب قتاله مع العلم بالسلامة و الغلبة أو الاطمئنان و الوثوق بهما و مع ذلک لا تخلو المسألة من الإشکال. (الإمام الخمینی).
[3] بل و کذا مع القطع بها إلّا إذا کان یسیراً یصدق معه تخلیة السرب. (الگلپایگانی).
[4] لکنّه ضعیف. (الخوئی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست