العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 430

علی ترک واجب أو فعل حرام دخل فی تلک المسألة [1]، و أمکن أن یقال بالإجزاء، لما ذکر من منع اقتضاء الأمر بشی‌ء للنهی عن ضدّه، و منع کون النهی المتعلّق بأمر خارج موجباً للبطلان [2].

[ (مسألة 67): إذا کان فی الطریق عدوّ لا یدفع إلّا بالمال فهل یجب بذله و یجب الحجّ أو لا؟]

(مسألة 67): إذا کان فی الطریق عدوّ لا یدفع إلّا بالمال فهل یجب بذله و یجب الحجّ أولا؟ أقوال [3]، ثالثها الفرق بین المضرّ

مأمور به علی نحو الترتّب علی ما ذکرناه فی محلّه. (الخوئی).
[1] لا مجال لاحتمال دخوله فی تلک المسألة أصلًا فإنّ الحجّ المستقرّ فوری مضیّق و حینئذٍ فالواجب الآخر لا یخلو إمّا أن یکون موسّعاً فیتقدّم الحجّ المضیّق علیه و یکون هو المانع لا العکس و إمّا أن یکون مضیّقاً أیضاً فتدخل المسألة فی باب التزاحم لا فی باب الأمر بالشی‌ء یقتضی النهی عن ضدّه. (کاشف الغطاء).
[2] فیه تأمّل قد ذکرنا سابقاً هذا بالنسبة إلی الواجب الآخر الّذی یلزم ترکه و أمّا بالنسبة إلی الحرام الّذی یتحقّق بالحج فیمکن أن یقال الحجّ علّة للحرام و هی حرام فلا أمر و لا یجزی و نحن نحکم بالإجزاء من باب عدم النهی و محبوبیة الطبیعة و إن لم یکن بعث فعلی. (الفیروزآبادی).
هذا إذا کان المراد تعلّق النهی بالضدّ العامّ و هو الترک و أمّا لو فرض تعلّقه بالضدّ الخاصّ فهو متعلّق بنفس الحجّ لا بأمر خارج. (الخوئی).
[3] الأظهر العدم للضرر و ما یأخذه الحرب فی طریق مکّة لیس من مسألتنا بل هو عرفاً من مصارف سفر مکّة بعد صیرورته أمراً مستمرّاً. (الفیروزآبادی).
الأقرب هو الوجوب إلّا إذا کان ممّا لا یقدم علیه العقلاء بحیث یکون بسبب توقّف حجّه علیه ممّن لا یستطیع إلیه السبیل عرفاً. (البروجردی).
رابعها التفصیل بین کون العدوّ مانعاً عن العبور و لم یکن السرب مخلّی عرفاً و لکن یمکن تخلیته بالمال فلا یجب و بین عدم المنع منه یکن یأخذ الظالم

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست