[ (مسألة 66): إذا حجّ مع استلزامه لترک واجب أو ارتکاب محرّم لم یجزه عن حجّة الإسلام]
(مسألة 66): إذا حجّ مع استلزامه لترک واجب [1] أو ارتکاب محرّم لم یجزه
عن حجّة الإسلام [2]، و إن اجتمع سائر الشرائط، لا لأنّ الأمر بالشیء نهی
عن ضدّه [3]، لمنعه أوّلًا، و منع بطلان العمل بهذا النهی ثانیاً، لأنّ
النهی [4] متعلّق بأمر خارج [5] بل لأنّ الأمر مشروط بعدم المانع [6]
[1] هذا الفرع عنواناً و دلیلًا مختلّ النظام فیه مناقشات لا یسعها المقام. (الأصفهانی). مع کونه أهمّ. (البروجردی، الخوانساری). [2] الأقوی الإجزاء و لو استلزم لترک الأهمّ فضلًا عن غیره و مرّ الإشکال فی تعلیله. (الإمام الخمینی). لا
بدّ أن یحکم بالإجزاء علی مذهبه لأنّ الماهیّة واحدة و الماهیّة تقع صحیحة
هنا و الصحّة لیست تابعة للأمر و هکذا الإجزاء و الأمر الندبی لیس فارقاً
بین مسألة المتسکّع و المقام. (الفیروزآبادی). إلّا إذا کان ذلک فی طیّ الطریق قبل الوصول إلی المیقات. (البروجردی). إلّا إذا کان قبل المیقات. (الشیرازی). [3] ناظر إلی ترک الواجب و التقریب المناسب للثانی لکونه مقدّمة للحرام و مستلزماً له. (الفیروزآبادی). [4]
لا یخفی أنّ النصّ متوجّه إلی نفس العبادة بعنوان الضدّیة أو إلی عنوان
خارج مفهوماً متّحد معها مصداقاً و یکفی فی بطلانها فإنّه نهی فی العبادة
أو مجتمع مع الأمر. (الفیروزآبادی). [5] لیس المنهیّ عنه أمراً مقارناً له ما بحذاء علی حدة کالنظر إلی الأجنبیة بالنسبة إلی الصلاة. (الفیروزآبادی). [6] لیس الأمر مشروطاً بعدم المانع شرعاً و الکلام فیه هو الکلام فی المتزاحمین. (الخوانساری).