الحجّ
علیه [1]، فإن فقد بعض الشرائط بعد ذلک کما إذا تلف ماله وجب علیه الحجّ و
لو متسکّعاً و إن اعتقد کونه مستطیعاً مالًا و أنّ ما عنده یکفیه فبان
الخلاف بعد الحجّ ففی إجزائه عن حجّة الإسلام و عدمه وجهان [2] من فقد
الشرط واقعاً، و من أنّ القدر المسلّم من عدم إجزاء حجّ غیر المستطیع عن
حجّة الإسلام غیر هذه الصورة [3]، و إن اعتقد عدم کفایة ما (آقا ضیاء). بل إلی زمان تمام العمل و یحتمل اشتراط بقائه إلی زمان إمکان العود إلی محلّه علی إشکال فیه. (الإمام الخمینی). أی إلی آخر الأعمال. (الشیرازی). بل إلی وقت تمام العمل. (الگلپایگانی). [1] بل الظاهر عدمه لتقریب ما مرّ و لا یترتّب علیه ما رتّبه (قدّس سرّه). (الفیروزآبادی). فیه إشکال. (الشیرازی). بل الظاهر عدمه. (الخوئی). [2] أقواهما الثانی. (الأصفهانی، البروجردی). أقواهما عدم الإجزاء. (الامام الخمینی، النائینی، الخوئی). الأقوی العدم. (الخوانساری). الأوجه عدمه. (الفیروزآبادی). أقواهما العدم. (الگلپایگانی). أقواهما
الثانی لتمامیّة وجهه و عدم تمامیّة الوجه الأوّل إذ علی فرض عدم مساعدة
الدلیل علی نفی الإجزاء فی مثله لکن هذا المقدار غیر کافٍ ما لم یکن فی
البین دلیل علی الإجزاء و هو مفقود فی المقام بعد الجزم بعدم صدق الحجّ عن
استطاعة فی المقام کما لا یخفی. (آقا ضیاء). [3] الاستطاعة شرط واقعی فلا یجزی حجّه بلا استطاعة عنها. (کاشف الغطاء).