responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 418

من الحجِّ کإنقاذ غریق أو حریق، و کذا إذا توقّف علی ارتکاب محرّم [1] کما إذا توقّف علی رکوب دابّة غصبیّة أو المشی فی الأرض المغصوبة.

[ (مسألة 65): قد علم ممّا مرّ أنّه یشترط فی وجوب الحجّ مضافاً إلی البلوغ و العقل و الحرّیّة]

(مسألة 65): قد علم ممّا مرّ أنّه یشترط فی وجوب الحجّ مضافاً إلی البلوغ و العقل و الحرّیّة، الاستطاعة المالیّة و البدنیّة و الزمانیّة و السربیّة، و عدم استلزامه الضرر [2]، أو ترک واجب، أو فعل حرام [3] و مع فقد أحد هذه لا یجب.

[فبقی الکلام فی أمرین]

اشارة

فبقی الکلام فی أمرین:

[أحدهما: إذا اعتقد تحقّق جمیع هذه مع فقد بعضها واقعاً أو اعتقد فقد بعضها و کان متحقّقاً]

أحدهما: إذا اعتقد تحقّق جمیع هذه مع فقد بعضها واقعاً أو اعتقد فقد بعضها و کان متحقّقاً فنقول: إذا اعتقد کونه بالغاً أو حرّا مع تحقّق سائر الشرائط [4] فحجّ، ثمّ بان أنّه کان صغیراً أو عبداً فالظاهر بل المقطوع عدم إجزائه عن حجّة الإسلام، و إن اعتقد کونه غیر بالغ أو عبداً [5] مع تحقّق سائر الشرائط و أتی به أجزأه [6] عن حجّة الإسلام کما مرّ سابقاً، و إن ترکه مع بقاء الشرائط إلی ذی الحجّة [7] فالظاهر استقرار وجوب



(البروجردی).
بل مطلقا. (الشیرازی).
[1] فعله أشدّ من ترک الحجّ. (الگلپایگانی).
هذا أیضاً من موارد التزاحم فتلاحظ الأهمّیّة. (الخوئی).
[2] مرّ التفصیل فیه و فی تالییه. (الإمام الخمینی).
[3] علی ما تقدّم فیهما من ملاحظة الأهمیّة. (الخوئی).
[4] حتّی البلوغ و الحرّیة واقعاً بضمیمة قصد القربة کما هو واضح. (آقا ضیاء).
[5] أی و تبیّن أنّه بالغ و حرّ. (کاشف الغطاء).
[6] یعنی أجزأه إن بان کونه بالغاً حرّا لکنّه مشکل کما مرّ. (الگلپایگانی).
محلّ تأمّل کما مرّ. (البروجردی).
[7] بل إلی تمام زمان حجّه لظهور أدلّة شرائط وجوبه فی ذلک کما هو ظاهر.
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست