إلی مکّة فهل یجب أولا؟ وجهان أقواهما عدم الوجوب [1]، لأنّه یصدق علیه أنّه لا یکون مخلّی السرب.[ (مسألة 64): إذا استلزم الذهاب إلی الحجّ تلف مال له فی بلده معتدّ به لم یجب]
(مسألة 64): إذا استلزم الذهاب إلی الحجّ تلف مال له فی بلده معتدّ به
[2] لم یجب، و کذا إذا کان هناک مانع شرعیّ من استلزامه ترک واجب فوریّ [3]
سابق [4] علی حصول الاستطاعة أو لاحق [5] مع کونه أهمّ [6]
[1] فی إطلاقه تأمّل. (الشیرازی). هذا فی فرض الحرج أو الضرر المترتّب علی سلوک الطریق غیر المتعارف. (الخوئی). [2] یکون تحمّله حرجیاً و أمّا مطلق الضرر فغیر معلوم. (الإمام الخمینی). ________________________________________ یزدی،
سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی (المحشّٰی)، 5 جلد، دفتر انتشارات
اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1419 ه ق
العروة الوثقی (المحشی)؛ ج4، ص: 417 [3]
المعیار فی کون ترک الواجب و ارتکاب المحرّم موجباً لسقوط الحجّ هو کونه
أهمّ منه کان الواجب سابقاً أو لا حقاً کما مرّ. (الإمام الخمینی). [4] مع کونه أهمّ کما مرّ. (الگلپایگانی). [5]قدمرّ عدم الفرق بین السابق و اللاحق فی اعتبار أهمّیّة ذلک الواجب. (الخوانساری). [6]
فی صورة طروّ واجب فوری بلا اختیار من قبله الأقوی تقدیمه علی الحجّ و إن
لم یکن أهمّ من جهة أنّ بقاء القدرة من غیر جهته بعد حصول الاستطاعة إلی
آخر العمل شرط شرعی و فی الواجب الآخر عقلی فتکون المسألة حینئذٍ من صغریات
الکبری السابقة نعم لیس له بعد حصول الاستطاعة و التمکّن من المسیر لمکان
خروج الرفقة تفویت قدرته و لو بإحداث سبب وجوب الآخر و حینئذٍ فلو کان
الآخر أیضاً مشروطاً بالقدرة شرعاً کان الحجّ مقدّماً و إلّا فیدخل فی
مسألة تزاحم الواجبین فیؤخذ بأهمّهما و مع احتمال أهمّیّة کلّ فیتخیّر کما
لا یخفی. (آقا ضیاء). قدمرّ عدم الفرق بین السابق و اللاحق فی اعتبار أهمّیّة ذلک الواجب.