responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 417

إلی مکّة فهل یجب أولا؟ وجهان أقواهما عدم الوجوب [1]، لأنّه یصدق علیه أنّه لا یکون مخلّی السرب.

[ (مسألة 64): إذا استلزم الذهاب إلی الحجّ تلف مال له فی بلده معتدّ به لم یجب]

(مسألة 64): إذا استلزم الذهاب إلی الحجّ تلف مال له فی بلده معتدّ به [2] لم یجب، و کذا إذا کان هناک مانع شرعیّ من استلزامه ترک واجب فوریّ [3] سابق [4] علی حصول الاستطاعة أو لاحق [5] مع کونه أهمّ [6]



[1] فی إطلاقه تأمّل. (الشیرازی).
هذا فی فرض الحرج أو الضرر المترتّب علی سلوک الطریق غیر المتعارف. (الخوئی).
[2] یکون تحمّله حرجیاً و أمّا مطلق الضرر فغیر معلوم. (الإمام الخمینی).
________________________________________
یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی (المحشّٰی)، 5 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1419 ه ق

العروة الوثقی (المحشی)؛ ج‌4، ص: 417
[3] المعیار فی کون ترک الواجب و ارتکاب المحرّم موجباً لسقوط الحجّ هو کونه أهمّ منه کان الواجب سابقاً أو لا حقاً کما مرّ. (الإمام الخمینی).
[4] مع کونه أهمّ کما مرّ. (الگلپایگانی).
[5] قد مرّ عدم الفرق بین السابق و اللاحق فی اعتبار أهمّیّة ذلک الواجب. (الخوانساری).
[6] فی صورة طروّ واجب فوری بلا اختیار من قبله الأقوی تقدیمه علی الحجّ و إن لم یکن أهمّ من جهة أنّ بقاء القدرة من غیر جهته بعد حصول الاستطاعة إلی آخر العمل شرط شرعی و فی الواجب الآخر عقلی فتکون المسألة حینئذٍ من صغریات الکبری السابقة نعم لیس له بعد حصول الاستطاعة و التمکّن من المسیر لمکان خروج الرفقة تفویت قدرته و لو بإحداث سبب وجوب الآخر و حینئذٍ فلو کان الآخر أیضاً مشروطاً بالقدرة شرعاً کان الحجّ مقدّماً و إلّا فیدخل فی مسألة تزاحم الواجبین فیؤخذ بأهمّهما و مع احتمال أهمّیّة کلّ فیتخیّر کما لا یخفی. (آقا ضیاء).
قد مرّ عدم الفرق بین السابق و اللاحق فی اعتبار أهمّیّة ذلک الواجب.
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست