(مسألة 61): یشترط فی وجوب الحجّ الاستطاعة البدنیّة، فلو کان مریضاً لا یقدر علی الرکوب أو کان حرجاً علیه و لو علی المحمل أو الکنیسة لم یجب و کذا لو تمکّن من الرکوب علی المحمل لکن لم یکن عنده مؤنته، و کذا لو احتاج إلی خادم و لم یکن عنده مؤنته.

(مسألة 62): و یشترط أیضاً الاستطاعة الزمانیّة، فلو کان الوقت ضیقاً لا یمکنه الوصول إلی الحجّ أو أمکن لکن بمشقّة شدیدة لم یجب، و حینئذٍ فإن بقیت الاستطاعة [2] إلی العام القابل وجب و إلّا فلا.

(مسألة 63): و یشترط أیضاً الاستطاعة السربیّة، بأن لا یکون فی الطریق مانع لا یمکن معه الوصول إلی المیقات أو إلی تمام الأعمال و إلّا لم یجب، و کذا لو کان غیر مأمون بأن یخاف علی نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله و کان الطریق منحصراً فیه أو کان جمیع الطرق کذلک، و لو کان هناک طریقان أحدهما أقرب لکنّه غیر مأمون وجب الذهاب من الأبعد المأمون، و لو کان جمیع الطرق مخوفاً إلّا أنّه یمکنه الوصول إلی الحجّ بالدوران فی البلاد، مثل ما إذا کان من أهل العراق و لا یمکنه إلّا ان یمشی إلی کرمان، و منه إلی خراسان، و منه إلی بخارا، و منه إلی الهند، و منه إلی بوشهر، و منه إلی جدّة مثلا، و منه إلی المدینة، و منها