منع
العلف عن وجوب الزکاة بین أن یکون بالاختیار أو بالاضطرار لمنع مانع من
السوم من ثلج أو مطر أو ظالم غاصب أو نحو ذلک، و لا بین أن یکون العلف من
مال المالک أو غیره بإذنه أو لا بإذنه فإنّها تخرج بذلک کلّه عن السوم، و
کذا لا فرق بین أن یکون ذلک بإطعامها للعلف المجزوز أو بإرسالها لترعی
بنفسها فی الزرع المملوک، نعم لا تخرج عن صدق السوم باستئجار المرعی [1] أو
بشرائه إذا لم یکن مزروعاً [2]، کما أنّها لا یخرج عنه بمصانعة الظالم علی
الرعی فی الأرض المباحة.
[الشرط الثالث: أن لا یکون عوامل]
الشرط الثالث: أن لا یکون عوامل [3] و لو فی بعض الحول بحیث لا یصدق علیها أنّها ساکنة فارغة عن العمل طول الحول و لا یضرّ [4].
لا یبعد کون العلف یوماً أو یومین قادحاً. (الجواهری). فیه إشکال لکنّه أحوط و کذا فی الشرط الثالث. (الشیرازی). لا یخلو عن الإشکال نعم هو الأحوط. (النائینی). [1] علی الأحوط. (آل یاسین). عدم الخروج عن صدق السوم باستئجار المرعی أو شرائه لا یخلو من إشکال. (الخوئی). [2]
ما یخلّ بالسوم هو الرعی فی الأراضی المعدّة للزرع إذا کانت مزروعة علی
النحو المتعارف المألوف و أمّا لو فرض تبذیر البزور الّتی هی من جنس کلاء
المرعی فی المراتع من غیر عمل فی تربیتها فلا یبعد عدم إخلاله بالسوم.
(الإمام الخمینی). [3] فی العوامل السائمة إشکال أحوطه الإخراج. (آل یاسین). [4] علی الأحوط. (البروجردی، الگلپایگانی).