العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 408

[ (مسألة 49): لا فرق فی الباذل بین أن یکون واحداً أو متعدّداً]

(مسألة 49): لا فرق فی الباذل بین أن یکون واحداً أو متعدّداً، فلو قالا له: حجّ و علینا نفقتک وجب علیه.

[ (مسألة 50): لو عیّن له مقداراً لیحجّ به و اعتقد کفایته فبان عدمها]

(مسألة 50): لو عیّن له مقداراً لیحجّ به و اعتقد کفایته فبان عدمها وجب علیه الإتمام [1] فی الصورة الّتی لا یجوز له الرجوع [2]، إلّا إذا کان ذلک مقیّداً بتقدیر کفایته [3].

لو کان رجوع الباذل قبل إحرامه توقّف وجوبه علیه علی تمامیّة الاستطاعة حتّی الرجوع إلی الکفایة أیضاً علی الأقوی و لو کان بعد الإحرام فإن کان مستطیعاً عند إحرامه لزمه الإتمام و کان هو حجّة الإسلام و إلّا لم یجز عنها علی الأقوی. (النائینی).
و یلاحظ فیه جمیع ما هو ملحوظ فی الاستطاعة الغیر البذلیة حتّی الرجوع بالکفایة علی القول به. (الخوانساری).
إن کان بحیث یعدّ عرفاً مستطیعاً له من ذلک المکان. (البروجردی).
إن کان مستطیعاً و لو من ذلک المکان. (الگلپایگانی).
[1] الظاهر عدم الوجوب. (الإمام الخمینی).
علی الأحوط. (الخوانساری).
یعنی علی الباذل لکنّه مشکل. (الگلپایگانی).
للتأمّل فیه مجال. (البروجردی).
و فی تفسیر العبارة وجهان. (الفیروزآبادی).
[2] و لکن عمدة الکلام فی تصوّر مورد عدم جواز رجوعه بعد عموم السلطنة و عدم تمامیّة قاعدة الملازمة بین الالتزام بالشی‌ء و الالتزام بلوازمه علی وجه یجب علیه شرعاً بنحو لا یقدر علی رجوعه لعدم مدرک لهذه القاعدة کما لا یخفی. (آقا ضیاء).
[3] أی یکون الإذن و الرضاء مقیّداً بالکفایة، و یلزم هذا التقیید ضمانه للمال

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست