responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 407

بأنّه بالبذل صار مستطیعاً، و لصدق الاستطاعة عرفاً.

[ (مسألة 46): إذا قال له بذلت لک هذا المال مخیّراً بین أن تحجّ به أو تزور الحسین (علیه السّلام) وجب علیه الحجّ]

(مسألة 46): إذا قال له بذلت لک هذا المال مخیّراً بین أن تحجّ به أو تزور الحسین (علیه السّلام) وجب علیه الحجّ [1].

[ (مسألة 47): لو بذل له مالًا لیحجّ بقدر ما یکفیه فسرق فی أثناء الطریق سقط الوجوب]

(مسألة 47): لو بذل له مالًا لیحجّ بقدر ما یکفیه فسرق فی أثناء الطریق سقط الوجوب.

[ (مسألة 48): لو رجع عن بذله فی الأثناء و کان فی ذلک المکان یتمکّن من أن یأتی ببقیّة الأعمال من مال نفسه]

(مسألة 48): لو رجع عن بذله فی الأثناء و کان فی ذلک المکان یتمکّن من أن یأتی ببقیّة الأعمال من مال نفسه أو حدث له مال بقدر کفایته وجب علیه الإتمام، و أجزأه عن حجّة الإسلام [2].



أو بلا عنوان و أمّا لو بذل لحجّة الإسلام ففیه تفصیل. (الإمام الخمینی).
بل لأنّ وجوب حجّة النذر و نحوه لیس مشروطاً بالاستطاعة بل بالقدرة و قد حصلت له بالبذل. (الخوانساری).
لا تخلو العبارة عن إجمال و کیف کان لو کان البذل للحجّ و کان المبذول له صرورة فتجب علیه حجّة الإسلام فإن لم یقیّد نذره بغیر حجّة الإسلام تجزی عنهما و إلّا فإن کان النذر موسّعاً یجب علیه الوفاء بعد ذلک و إلّا یسقط النذر و إن کان البذل لا للحجّ فیجب الوفاء بالنذر لحصول التمکّن و لا ربط له بالأخبار و لا حاجة إلی صدق الاستطاعة. (الگلپایگانی).
بل لأنّ وجوب حجّة النذر و نحوه لیس مشروطاً بالاستطاعة بل بالقدرة و قد حصلت له بالبذل بعد ما لم تکن. (البروجردی).
[1] لا یخلو عن إشکال. (الخوانساری).
تقدّم أنّ للقول بعدم الوجوب وجهاً وجیهاً. (الخوئی).
علی الأحوط. (النائینی).
[2] و مع اجتماع سائر الشرائط قبل إحرامه یجزی عن حجّة الإسلام و إلّا فمحلّ إشکال. (الإمام الخمینی).
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست