[ (مسألة 45): إنّما یجب بالبذل الحجّ الّذی هو وظیفته علی تقدیر الاستطاعة]
(مسألة 45): إنّما یجب بالبذل الحجّ الّذی هو وظیفته علی تقدیر
الاستطاعة، فلو بذل للآفاقیّ بحجّ القرآن أو الإفراد أو لعمرة مفردة [1] لا
یجب علیه، و کذا لو بذل للمکّی، لحجّ التمتّع لا یجب علیه، و لو بذل لمن
حجّ حجّة الإسلام لم یجب علیه ثانیاً، و لو بذل لمن استقرّ علیه حجّة
الإسلام و صار معسراً [2] وجب علیه [3]، و لو کان علیه حجّة النذر أو نحوه و
لم یتمکّن فبذل له باذل وجب علیه [4]، و إن قلنا بعدم الوجوب [5] لو وهبه
لا للحجّ، لشمول الأخبار [6] من حیث التعلیل فیها
أوجههما عدم الوجوب علی الباذل. (الإمام الخمینی). أقواهما الثانی. (الشیرازی). أقواهما
الثانی مع تمکّن المبذول له من الأداء لأنّها حینئذٍ من النفقات الّتی
التزم الباذل بذلها و أمّا مع عدم التمکّن فلا یجب علی الباذل و حینئذٍ فإن
لم یبذل فیأتی بوظیفة غیر المتمکّن إلی أن ینتهی إلی الاستغفار.
(الکلپایگانی). [1] علی المشهور من عدم وجوبها علی النائی إن استطاع لها خاصّة. (الگلپایگانی). عدم وجوبها محلّ تأمّل بل لا یبعد الوجوب و إن وجب علیه التمتّع إن استطاع بعد ذلک للحجّ. (البروجردی). [2] بحیث لا یتمکّن من الحجّ و لو متسکّعاً. (الشیرازی). بحیث لم یتمکّن من الحجّ. (الگلپایگانی). [3] و لکن لا مدخل للبذل فی وجوبه. (البروجردی). [4] علی الأحوط. (النائینی). [5] هذه العبارة إلی آخرها متممّة للمسألة الآتیة و قد وضعت هنا اشتباهاً. (الخوئی). [6] بل لتمکّنه به من أداء الواجب فانقطع عذره هذا إذا بذله لحجّة النذری