کفایة [1] فلو
ترک الجمیع استقرّ علیهم الحجّ [2] فیجب علی الکلّ [3] لصدق الاستطاعة
بالنسبة إلی الکلّ نظیر ما إذا وجد المتیمّمون ماء یکفی لواحد منهم فإنّ
تیمّم الجمیع یبطل.[ (مسألة 44): الظاهر أنّ ثمن الهدی علی الباذل]
(مسألة 44): الظاهر أنّ ثمن الهدی علی الباذل [4] و أمّا الکفّارات فإن
أتی بموجبها عمداً اختیاراً فعلیه و إن أتی بها اضطراراً أو مع الجهل أو
النسیان فیما لا فرق فیه بین العمد و غیره ففی کونه علیه أو علی الباذل
وجهان [5]
[1] محلّ إشکال. (الإمام الخمینی). الأظهر لغویّة هذا البذل بالکلّیة. (النائینی). محلّ إشکال بل منع. (البروجردی). بل علی کلّ واحد منهم مع القطع بإعراض غیره من المعروض علیهم و عدم مزاحمتهم له لکنه حینئذٍ یتعیّن علیه. (الگلپایگانی). [2] فی المسألة و مسألة التیمّم تأمّل و تفصیل. (الفیروزآبادی). [3] علی نحو الوجوب الکفائی فلو حجّ أحدهم أجزأ. (الشیرازی). [4] لا یبعد عدم الوجوب فإن بذل فهو و إلّا انتقل إلی الصوم. (البروجردی). إن کان المبذول له ممّن یجب علیه الهدی لکونه واجداً له و إلّا لم یجب و حینئذٍ إن لم یبذل ینتقل إلی الصوم. (الگلپایگانی). [5] لا یخلو ثانیهما من قوّة. (الأصفهانی). الظاهر عدم وجوبه علی الباذل. (الخوئی). أقواهما
عدم الوجوب علی الباذل لأنّ هذه عقوبات مترتّبة علی فعله الواجب علیه فلا
یرتبط بالباذل و توهّم الملازمة بین الأذنین فی المتلازمین ممنوع جدّاً کما
عرفت کتوهّم کون السبب فی إسناد الفعل إلی غیره أقوی فیترتّب علیه عقوبته
إذ هو کما تری. (آقا ضیاء).