العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 405

کفایة [1] فلو ترک الجمیع استقرّ علیهم الحجّ [2] فیجب علی الکلّ [3] لصدق الاستطاعة بالنسبة إلی الکلّ نظیر ما إذا وجد المتیمّمون ماء یکفی لواحد منهم فإنّ تیمّم الجمیع یبطل.

[ (مسألة 44): الظاهر أنّ ثمن الهدی علی الباذل]

(مسألة 44): الظاهر أنّ ثمن الهدی علی الباذل [4] و أمّا الکفّارات فإن أتی بموجبها عمداً اختیاراً فعلیه و إن أتی بها اضطراراً أو مع الجهل أو النسیان فیما لا فرق فیه بین العمد و غیره ففی کونه علیه أو علی الباذل وجهان [5]

[1] محلّ إشکال. (الإمام الخمینی).
الأظهر لغویّة هذا البذل بالکلّیة. (النائینی).
محلّ إشکال بل منع. (البروجردی).
بل علی کلّ واحد منهم مع القطع بإعراض غیره من المعروض علیهم و عدم مزاحمتهم له لکنه حینئذٍ یتعیّن علیه. (الگلپایگانی).
[2] فی المسألة و مسألة التیمّم تأمّل و تفصیل. (الفیروزآبادی).
[3] علی نحو الوجوب الکفائی فلو حجّ أحدهم أجزأ. (الشیرازی).
[4] لا یبعد عدم الوجوب فإن بذل فهو و إلّا انتقل إلی الصوم. (البروجردی).
إن کان المبذول له ممّن یجب علیه الهدی لکونه واجداً له و إلّا لم یجب و حینئذٍ إن لم یبذل ینتقل إلی الصوم. (الگلپایگانی).
[5] لا یخلو ثانیهما من قوّة. (الأصفهانی).
الظاهر عدم وجوبه علی الباذل. (الخوئی).
أقواهما عدم الوجوب علی الباذل لأنّ هذه عقوبات مترتّبة علی فعله الواجب علیه فلا یرتبط بالباذل و توهّم الملازمة بین الأذنین فی المتلازمین ممنوع جدّاً کما عرفت کتوهّم کون السبب فی إسناد الفعل إلی غیره أقوی فیترتّب علیه عقوبته إذ هو کما تری. (آقا ضیاء).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست