الزکاة من سهم سبیل اللّٰه [1].[ (مسألة 40): الحجّ البذلیّ مجز عن حجّة الإسلام]
(مسألة 40): الحجّ البذلیّ مجز عن حجّة الإسلام، فلا یجب علیه إذا استطاع مالا بعد ذلک علی الأقوی.
[ (مسألة 41): یجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول فی الإحرام]
(مسألة 41): یجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول فی الإحرام [2]، و فی جواز رجوعه عنه بعده وجهان [3]، و لو وهبه للحجّ
فی صحّة الشرط إشکال لکن یجب علیه الحجّ بإعطاء المال إن کان بمقدار الاستطاعة فیجب علیه القبول. (الفیروزآبادی). فی
صحّة الشرط و وجوب الحجّ إشکال نعم لو اعطی الزکاة من سهم سبیل اللّٰه لأن
یحجّ بها لوجب الحجّ و لا یجوز له صرفها فی غیره. (الگلپایگانی). نعم
یصحّ إعطاؤه خمساً أو زکاة و یملکه المستحقّ إذا کان بعنوان الفقر و لکن
الشرط لغو و لا یحصل به الاستطاعة البذلیة علی الأقوی. (البروجردی). لو
کان شرطه بنحو التقیّد و وحدة المطلوب فی وجوب الحجّ نظر لاستلزام ذلک أخذ
نفس وجود العمل فی موضوع وجوبه و لقد مرّ عدم إمکانه. (آقا ضیاء). فیه إشکال بل منع. (الخوئی). [1] تقدّم الإشکال فی جواز صرف الزکاة من سهم سبیل اللّٰه فی غیر الجهات العامّة. (الخوئی). [2] الجواز محلّ نظر مطلقاً و لا سیّما بعد الإحرام. (کاشف الغطاء). [3] الظاهر هو الجواز و علی المبذول له الإتمام إذا کان مستطیعاً فعلًا، و علی الباذل ضمان ما یصرفه فی الإتمام. (الخوئی). أقواهما العدم. (الأصفهانی). أقواهما الجواز للأصل و قاعدة السلطنة بعد عدم تمامیة قاعدة استلزام الإذن فی الشیء الإذن فی لوازمه. (آقا ضیاء). أقواهما الجواز. (الإمام الخمینی). الأظهر العدم. (الشیرازی). أقواهما عدمه. (النائینی).