responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 402

بل إطلاق الأخبار [1]، و کذا لو أوصی له بما یکفیه للحجّ بشرط أن یحجّ، فإنّه یجب علیه [2] بعد موت الوصیّ.

[ (مسألة 39): لو أعطاه ما یکفیه للحجّ خمساً أو زکاة و شرط علیه أن یحجّ به]

(مسألة 39): لو أعطاه ما یکفیه للحجّ خمساً أو زکاة و شرط علیه أن یحجّ به [3] فالظاهر الصحّة و وجوب الحجّ علیه [4] إذا کان فقیراً، أو کانت



من وقفه أو وصیّته علی القول بالاحتیاج إلی القبول لأنّ موضوع النذر المقدّم بالحجّ فی رتبة سابقة فیستحیل أن یکون هذا البذل منشأ وجوبه لأنّه من قبیل الأمر بالحاصل و هو محال. (آقا ضیاء).
[1] و علیه کما لیس ببعید لا یعتبر فیه ما یعتبر فی الاستطاعة الملکیة من الرجوع إلی الکفایة و عدم الدین. (الإمام الخمینی).
[2] علی الأحوط. (النائینی).
إن کانت من الوصیّة للجهة و لو بالنسبة إلی هذا الشخص و أمّا إن کانت من الوصیّة التملیکیّة مقیّدة بهذا القید ففیه إشکال. (البروجردی).
[3] لا أثر لهذا الشرط نعم لو صار مستطیعاً وجب لا من جهة الشرط. (کاشف الغطاء).
[4] فیه إشکال بل منع نعم لو اعطی الزکاة لأن یحجّ به من سهم سبیل اللّٰه جاز و لا یجوز صرفها فی غیره. (النائینی).
الظاهر لغویة الشرط و عدم وجوب الحجّ نعم لو أعطاه من سهم سبیل اللّٰه لصرفه فی الحجّ لا یجوز صرفه فی غیره و لکن لا یجب علیه القبول و لا یکون من الاستطاعة المالیة و لا البذلیة فیجب علیه الحجّ لو استطاع بعد. (الإمام الخمینی).
لا بمعنی الشرط علی الآخذ بل بمعنی القیدیة و أنّه یعطی من یرید الحجّ. (الخوانساری).
فی صحّة الشرط إشکال إن کان من غیر سهم سبیل اللّٰه. (الشیرازی).
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست