[ (مسألة 35): لا یمنع الدین من الوجوب فی الاستطاعة البذلیّة]
(مسألة 35): لا یمنع الدین من الوجوب فی الاستطاعة البذلیّة، نعم لو کان
حالّا و کان الدیّان مطالباً مع فرض تمکّنه من أدائه لو لم یحجّ و لو
تدریجاً ففی کونه مانعاً أو لا وجهان [1].
(مسألة 36): لا یشترط الرجوع إلی کفایة فی الاستطاعة البذلیّة.
[ (مسألة 37): إذا وهبه ما یکفیه للحجّ لأن یحجَّ وجب علیه القبول علی الأقوی]
(مسألة 37): إذا وهبه ما یکفیه للحجّ لأن یحجَّ وجب علیه القبول علی الأقوی [2]، بل و کذا لو وهبه
للزوم الضرر و الحرج علی عیاله من قبل وجوب الحجّ. (الفیروزآبادی). الأقوی عدم الوجوب فی هذه الصورة. (النائینی). الوجوب فی هذه الصورة محلّ تأمّل. (البروجردی). [1]
الأقوی تقدیم أداء دینه لأنّ القدرة فیه شرط عقلی بخلافه فی طرف حجّه
فینتهی فیهما الأمر إلی الدوران فی تطبیق خطاب أیّهما إلی التخصیص و
التخصّص و لقد عرفت أنّ التخصّص أولی کما هو ظاهر وجهه. (آقا ضیاء). أقواهما الأوّل إن کان لا یتمکّن من أدائه مع الحجّ. (البروجردی). أقواهما المنع. (الشیرازی). و الأظهر أنّه مانع. (الفیروزآبادی). أوجههما العدم إلّا علی القول بمانعیّة الضدّ. (کاشف الغطاء). الأظهر هو الأوّل و کذا الحال فی غیره إذا کان السفر إلی الحجّ منافیاً لأدائه. (الخوئی). لا یخلو الأوّل عن قوّة إن لم یتمکّن من الجمع و إلّا فیجمع بینهما. (الگلپایگانی). أقواهما عدمه. (النائینی). [2]
بل الأقوی خلافه لعدم وجوب تحصیل مقدّمات الاستطاعة نعم لو قصد بذله
بإعطائه کیفما اتّفق یجب علیه أخذه و إن لم یقبل إیجابه العقدی. (آقا
ضیاء).