[ (مسألة 34): إذا لم یکن له زاد و راحلة و لکن قیل له: حجّ و علیّ نفقتک و نفقة عیالک وجب علیه]
(مسألة 34): إذا لم یکن له زاد و راحلة و لکن قیل له: حجّ و علیّ نفقتک و
نفقة عیالک وجب علیه، و کذا لو قال: حجّ بهذا المال و کان کافیاً له
ذهاباً و إیاباً و لعیاله، فتحصل الاستطاعة ببذل النفقة کما تحصل بملکها،
من غیر فرق بین أن یبیحها له أو یملّکها [1] إیّاه، و لا بین أن یبذل عینها
أو ثمنها، و لا بین أن یکون البذل واجباً علیه بنذر أو یمین أو نحوهما
أولا، و لا بین کون الباذل موثوقاً به أولا [2] علی
لا
یخفی ما فی دعوی إطلاق النذر المعلّق من المناقضة لفرض تعلیقه و کیف کان
فقد عرفت أنّ الأقوی انحلال النذر المطلق أیضاً بلحوق الاستطاعة.
(النائینی). بل الأمر بالعکس علی ما بیّناه فی محلّه. (الخوئی). [1] للحجّ. (الإمام الخمینی). أی
یملّکها لأن یحجّ بحیث لا یسعه الصرف فی غیر الحجّ بل و کذا لو ملّکها لأن
یحجّ إن شاءه فإنّه أیضاً یصدق علیه عوض الحجّ کما سیأتی إن شاء اللّٰه.
(الگلپایگانی). بمعنی جعله مالکاً لها بإیجاب منه و قبول من المبذول له
علی وجه لا یسعه صرفها فی غیره أو بمعنی إنشاء التملیک منه فقط بناءً علی
وجوب قبوله کما سیأتی منه (قدّس سرّه) و لکنه محلّ إشکال. (البروجردی). [2] بل الأقوی اعتبار الوثوق إذا کان علی وجه الإباحة. (البروجردی). الأقوی اعتبار الوثوق لمنع صدق الاستطاعة بدونه و منع الإطلاق. (الإمام الخمینی). الأقوی اعتبار الوثوق فی صورة الإباحة. (الگلپایگانی). مع عدم التملیک و انتفاء الوثوق یشکل الوجوب بل الأقوی عدمه. (النائینی). فی حصول الاستطاعة من دون وثوق و اطمئنان نظر. (الشیرازی).