العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 390

فی معرض الزوال إلّا إذا کان واثقاً بأنّه لا یفسخ [1] و کذا لو وهبه و أقبضه إذا لم یکن رحماً، فإنّه ما دامت العین موجودة له الرجوع، و یمکن أن یقال بالوجوب [2] هنا حیث إنّ له التصرّف [3] فی الموهوب فتلزم الهبة.

[ (مسألة 28): یشترط فی وجوب الحجّ بعد حصول الزاد و الراحلة بقاء المال إلی تمام الأعمال]

(مسألة 28): یشترط فی وجوب الحجّ بعد حصول الزاد و الراحلة بقاء المال إلی تمام الأعمال، فلو تلف بعد ذلک و لو فی أثناء الطریق کشف عن عدم الاستطاعة. و کذا لو حصل علیه دین قهراً علیه [4]، کما إذا أتلف مال غیره خطأ، و أمّا لو أتلفه عمداً فالظاهر کونه کإتلاف الزاد و الراحلة

حجّة الإسلام. (الخوانساری).
فیه إشکال بل منع. (الخوئی).
[1] الوثوق و الاطمئنان موجب للزوم الحجّ علیه ظاهراً لکن لو فسخ قبل تمام الأعمال یکشف عن عدم الاستطاعة. (الإمام الخمینی).
یشکل کفایة الوثوق بعدم الفسخ فی تحقّق الاستطاعة. (النائینی).
بل و مع الوثوق بذلک أیضاً فإنّ استحقاق البائع لحلّ العقد و استرداد العین أو قیمتها مانع من تحقّق الاستطاعة بها. (البروجردی).
و لکن إذا فسخ یکشف عن عدم الاستطاعة إلّا إذا کان حین الفسخ واجداً لعوضه. (الگلپایگانی).
[2] لکن الأقوی عدم الوجوب. (الشیرازی).
بل هو الأوجه. (الخوئی).
[3] و لکن الکلام فی أنّه هل یجب علیه التصرف أم لا. (کاشف الغطاء).
هذا أیضاً من القدرة علی تحصیل الاستطاعة المسلّم عدم وجوبه کما تقدّم. (النائینی).
[4] علی ما تقدّم فی المسألة 17. (الخوئی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست