العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 389

صحیحاً [1] و کذا الحال إذا علم باستطاعته ثمّ غفل عن ذلک، و أمّا لو علم بذلک و تخیّل عدم فوریّتها فقصد الأمر الندبیّ فلا یجزی، لأنّه یرجع إلی التقیید [2].

[ (مسألة 27): هل تکفی فی الاستطاعة الملکیّة المتزلزلة للزاد و الراحلة و غیرهما]

(مسألة 27): هل تکفی فی الاستطاعة الملکیّة المتزلزلة للزاد و الراحلة و غیرهما، کما إذا صالحه شخص ما یکفیه للحجّ بشرط الخیار له إلی مدّة معیّنة، أو باعه محاباة کذلک وجهان أقواهما العدم [3]، لأنّها

[1] فی صحّته إشکال لشبهة استفادته من روایة سعد و صحیحة سعید فراجع و تأمّل فیه. (آقا ضیاء).
محلّ إشکال أیضاً. (البروجردی).
فیه تأمّل. (الامام الخمینی).
لو لم یجز عن حجّة الإسلام لما کان حجّه صحیحاً لا ندباً و لا وجوباً لاستحالة توجّه الخطابین بتکلیفین فی وقت واحد لا یسعهما و الأصحّ کفایته عن حجّة الإسلام مطلقاً حتی علی نحو التقیید. (کاشف الغطاء).
[2] لا لذلک بل لأنّ الأمر الفعلی لم یقصد و إنّما قصد الأمر الندبی المترتّب علی مخالفة الأمر الفعلی. (الخوئی).
فیه منع فالأقوی الإجزاء إن کان الاشتباه فی التطبیق. (الفیروزآبادی).
[3] کونها مراعی بعدم الفسخ لا یخلو من قوّة فإن فسخ قبل تمام الأعمال کشف عن عدم الاستطاعة. (الأصفهانی).
مع عدم بقاء ما یفی بمئونته عند رجوعه علی القول به فی فرض فسخه و رجوعه إلی البدل و إلّا فالأقوی وجوبه لصدق ملکیّة الزاد و الراحلة و دعوی انصرافه إلی الملکیّة اللازمة ممنوعة. (آقا ضیاء).
کونه مراعی بعدم الفسخ لا یخلو من قوّة فإن فسخ قبل تمام الأعمال کشف عن عدم الاستطاعة و کذا لو فسخه بعد إتمام الحجّ کشف عن عدم کونه

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست