العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 374

بعضهم: و إن شقّ علیه ترک التزویج، و الأقوی وفاقاً لجماعة أُخری عدم وجوبه [1] مع کون ترک التزویج حرجاً علیه، أو موجباً لحدوث مرض، أو للوقوع فی الزنا [2] و نحوه نعم لو کانت عنده زوجة واجبة النفقة و لم یکن له حاجة فیها لا یجب أن یطلّقها و صرف مقدار نفقتها فی تتمیم مصرف الحجّ لعدم صدق الاستطاعة عرفاً.

[ (مسألة 15): إذا لم یکن عنده ما یحجّ به و لکن کان له دین علی شخص بمقدار مؤنته أو بما تتمّ به مؤنته]

(مسألة 15): إذا لم یکن عنده ما یحجّ به و لکن کان له دین علی شخص بمقدار مؤنته أو بما تتمّ به مؤنته، فاللازم اقتضاؤه و صرفه فی الحجّ إذا کان الدین حالّا، و کان المدیون باذلًا، لصدق الاستطاعة حینئذٍ، و کذا إذا کان مماطلًا [3] و أمکن إجباره بإعانة متسلّط أو کان منکراً و أمکن إثباته عند الحاکم الشرعیّ و أخذه بلا کلفة و حرج، و کذا إذا توقّف استیفاؤه [4] علی الرجوع إلی حاکم الجور بناء علی ما هو الأقوی من جواز الرجوع إلیه مع توقّف استیفاء [5] الحقّ علیه، لأنّه حینئذٍ یکون واجباً بعد صدق الاستطاعة، لکونه مقدّمة للواجب المطلق، و کذا لو کان

[1] هذا فرض نادر لإمکان دفع الحرج و المشقّة بالعقد الانقطاعی. (الخوانساری).
[2] العلم بالوقوع فی الزنا اختیاراً لا یجوّز ترک الحجّ. (الخوئی).
[3] إن لم یکن المدیون باذلًا و توقّف الاستیفاء علی تشبّث آخر کان من القدرة علی تحصیل الاستطاعة و لا یجب علی الأقوی. (النائینی).
[4] أی مع انحصار طریق الاستیفاء و لزوم عدم حصول المال للدائن أو فی مدّة طویلة معتدّ بها و المقصود استثناء أفراد الضرر الّذی لا یکون دلیل المنع شاملًا بل یکون محکوماً بخلاف أفراده الّذی یکون الدلیل شاملًا بملاحظة ورود دلیل المنع مورد هذه الأفراد من الضرر. (الفیروزآبادی).
[5] أی مع الانحصار. (الفیروزآبادی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست