و
لا سائر ما یحتاج إلیه، لاستلزام التکلیف بصرفها فی الحجّ العسر و الحرج
[1] و لا یعتبر فیها الحاجة الفعلیّة، فلا وجه لما عن کشف اللثام من أنّ
فرسه إن کان صالحاً لرکوبه فی طریق الحجّ فهو من الراحلة، و إلّا فهو فی
مسیره إلی الحجّ لا یفتقر إلیه بل یفتقر إلی غیره، و لا دلیل علی عدم وجوب
بیعه حینئذٍ کما لا وجه لما عن الدروس من التوقّف فی استثناء ما یضطرّ إلیه
من أمتعة المنزل و السلاح و آلات الصنائع، فالأقوی استثناء جمیع ما یحتاج
إلیه فی معاشه ممّا یکون إیجاب بیعه مستلزماً للعسر و الحرج، نعم لو زادت
أعیان المذکورات عن مقدار الحاجة وجب بیع الزائد فی نفقة الحجّ، و کذا لو
استغنی عنها بعد الحاجة کما فی حلیِّ المرأة إذا کبرت عنه و نحوه.[ (مسألة 11): لو کان بیده دار موقوفة تکفیه لسکناه]
(مسألة 11): لو کان بیده دار موقوفة [2] تکفیه لسکناه و کان عنده دار
[1]
بل لأنّه لا یقال للإنسان المحتضر المحتاج فی حضره إلی معایش کثیرة أنّه
یستطیع السفر إلّا إذا کان له زاد السفر و راحلته زائداً علی حوائجه
الحضریة و أمّا من لا یتهیّأ له مؤن السفر إلّا بهدم أساس تحضّره فهو غیر
مستطیع للسفر عرفاً. (البروجردی). و لإمکان دعوی عدم صدق المستطیع عرفاً علی من یمکنه السفر بصرف ضروریاته خصوصاً فیما یخلّ بمعاشه و اکتسابه. (الإمام الخمینی). فی
استلزام التکلیف بصرفها فی الحجّ العسر و الحرج الرافعین للتکلیف تأمّل و
إشکال لکن لا یبعد عدم صدق الاستطاعة عرفاً فیما یتوقّف الحج علی هدم أساس
الحضر و إن لم یکن بحرج. (الگلپایگانی). [2] بالوقف الخاصّ و إلّا ففی وجوب بیع المملوکة إشکال إلّا مع صدق الاستغناء عنها و عدم الحاجة إلیها. (الگلپایگانی).