حجّة الإسلام لفوریّتها دون القضاء.[ (مسألة 6): لا فرق فیما ذکر من عدم وجوب الحجّ علی المملوک و عدم صحّته]
(مسألة 6): لا فرق فیما ذکر من عدم وجوب الحجّ علی المملوک و عدم صحّته
إلّا بإذن مولاه و عدم إجزائه عن حجة الإسلام إلّا إذا انعتق قبل المشعر
بین القنّ و المدبّر و المکاتب و أُمّ الولد و المبعّض إلّا إذا هایاه
مولاه و کانت نوبته کافیة، مع عدم کون السفر خطریّاً فإنّه یصحّ منه بلا
إذن، لکن لا یجب، و لا یجزیه حینئذٍ عن حجّة الإسلام و إن کان مستطیعاً،
لأنّه لم یخرج عن کونه مملوکاً، و إن کان یمکن دعوی الانصراف [1] عن هذه
الصورة [2]، فمن الغریب ما فی الجواهر [3] من
لا یخلو من قوّة. (البروجردی). مجرّد سبق السبب غیر مؤثّر فی التقدیم و لا ترجیح. (الخوانساری). سبق
السبب لا یؤثّر فی تقدیمه بل التقدیم موقوف علی إحراز کون القضاء واجباً
فوریّاً أهمّ من حجّة الإسلام و حیث إنّ فوریته فضلًا عن أهمّیّته غیر
محرزة بل الظاهر أهمّیّة حجّة الإسلام فالأقوی تقدیم حجّة الإسلام مطلقاً.
(الگلپایگانی). فیه إشکال و لا یبعد لزوم تقدیم حجّة کره. الإسلام. (الخوئی). [1] و إن کان بعیداً. (الشیرازی). هذه الدعوی ممنوعة فإنّ الجزء الحرّ لا یجب علیه الحجّ، و العبد لا حجّ علیه حتّی ینعتق علی ما نطق به النصّ. (الخوئی). [2] یعنی عن المبعّض خصوصاً إذا کان جزؤه الحرّ أکثر جدّاً بالنسبة إلی جزئه الرقّ. (الأصفهانی). [3] لا یخفی ما فی دعوی الانصراف و الاستغراب المذکور من الغرابة. (النائینی). لا
غرابة فیه بل دعوی الانصراف بمکان من الغرابة کما أنّ دعوی جریان جمیع
آثار الحرّیة علیه فی نوبته عهدتها علی مدّعیها. (الإمام الخمینی).