العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 357

حریز [1]، خصوصاً إذا کان الإتیان بالموجب بأمره، أو بإذنه، نعم لو لم یکن مأذوناً فی الإحرام بالخصوص [2] بل کان مأذوناً مطلقاً إحراماً کان أو غیره لم یبعد کونها [3] علیه، حملًا لخبر عبد الرحمن بن أبی نجران النافی لکون الکفّارة فی الصید علی مولاه علی هذه الصورة.

[ (مسألة 5): إذا أفسد المملوک المأذون حجّه بالجماع قبل المشعر فکالحرّ فی وجوب الإتمام و القضاء]

(مسألة 5): إذا أفسد المملوک المأذون حجّه بالجماع قبل المشعر فکالحرّ فی وجوب الإتمام و القضاء [4]، و أمّا البدنة ففی کونها علیه أو علی مولاه فالظاهر [5] أنّ حالها حال سائر الکفّارات علی ما مرّ،

و غیره فی نفیه علی المولی کون الجنایة علی رقبة العبد غایة الأمر یستحبّ علی المولی إعطاؤه عنه نعم الأحوط کونه علی السیّد لشبهة ضعف سند الأخبار النافیة و اللّٰه العالم. (آقا ضیاء).
محلّ إشکال و الاحتیاط لا یترک. (الإمام الخمینی).
فیه إشکال نعم هو الأحوط خصوصاً فی الصورة المذکورة. (النائینی).
فیه إشکال. (الخوانساری).
فی الأظهریة إشکال نعم هو أحوط. (الشیرازی).
مشکل لکن لا یترک مراعاة الاحتیاط. (الگلپایگانی).
[1] المؤیّدة بالشهرة العظیمة و حکایة الإجماع و خبر الریّان لکن إثبات الحکم بها فی غیر الصید مشکل لاختصاصها به فی أحد النقلین. (البروجردی).
[2] الفرق بین إذن الخصوص و العموم ضعیف. (الفیروزآبادی).
[3] فیه إشکال و الاحتیاط لا یترک مطلقاً. (النائینی).
[4] مع تمکّنه فی قضائه کما لا یخفی. (آقا ضیاء).
[5] لا یبعد الالتزام بتخیّر المولی بین الذبح عنه و بین أمره بالصوم لشمول أخبار التخییر له بمضمونها أو بفحواها من کون الهدی الواجب عن قبل حجّه بإذنه علی مولاه مخیّراً و أمّا خبر حریز و غیره فلا یشمل المقام لأنّها فی الکفّارة

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست