و
یجب إتمامه، أو یصحّ و یکون للمولی حلّه، أو یبطل؟ وجوه أوجهها الأخیر
[1]، لأنّ الصحّة مشروطة بالإذن المفروض سقوطه بالرجوع، و دعوی أنّه دخل
دخولًا مشروعاً فوجب إتمامه فیکون رجوع المولی کرجوع الموکّل قبل التصرّف و
لم یعلم الوکیل مدفوعة بأنّه لا تکفی المشروعیّة الظاهریّة و قد ثبت الحکم
فی الوکیل بالدلیل، و لا یجوز القیاس علیه.[ (مسألة 2): یجوز للمولی أن یبیع مملوکه المحرم بإذنه و لیس للمشتری حلّ إحرامه]
(مسألة 2): یجوز للمولی أن یبیع مملوکه المحرم بإذنه و لیس للمشتری حلّ
إحرامه، نعم مع جهله بأنّه محرم یجوز له الفسخ مع طول الزمان الموجب لفوات
بعض منافعه.
[ (مسألة 3): إذا انعتق العبد قبل المشعر فهدیه علیه]
(مسألة 3): إذا انعتق العبد قبل المشعر فهدیه علیه، و إن لم یتمکّن
فعلیه أن یصوم، و إن لم ینعتق کان مولاه بالخیار بین أن یذبح عنه أو یأمره
بالصوم، للنصوص و الإجماعات.
[ (مسألة 4): إذا أتی المملوک المأذون فی إحرامه بما یوجب الکفّارة]
(مسألة 4): إذا أتی المملوک المأذون فی إحرامه بما یوجب الکفّارة فهل هی
علی مولاه، أو علیه و یتبع بها بعد العتق، أو تنتقل إلی الصوم فیما فیه
الصوم مع العجز، أو فی الصید علیه، و فی غیره علی مولاه [2]؟ وجوه أظهرها
[3] کونها علی مولاه لصحیحة
[1] بل الأوّل لا یخلو عن قوّة. (الشیرازی). بل الأوّل. (النائینی). [2] هذا الوجه هو الأظهر. (الخوئی). استحباباً و إن لم یؤدّ مولاه فعلیه. (الفیروزآبادی). [3] المسألة فی غایة الإشکال و الاحتیاط مطلوب علی کلّ حال. (الأصفهانی). بل الأظهر بمقتضی الجمع بین الخبرین بعد عدم القول بالفصل بین الصید