یکفی الانعتاق قبل المشعر [1] لکن إذا کان مسبوقاً بإدراک [2] عرفات أیضاً و لو مملوکاً.
[الرابع: هل الحکم مختصّ «بحجّ» الإفراد و القران]
الرابع: هل الحکم مختصّ «بحجّ» الإفراد و القران، أو یجری فی حجّ
التمتّع أیضاً و إن کانت عمرته بتمامها حال المملوکیّة؟ الظاهر الثانی،
لإطلاق النصوص، خلافاً لبعضهم فقال بالأوّل، لأن إدراک المشعر معتقاً إنّما
ینفع للحجّ لا للعمرة الواقعة حال المملوکیّة، و فیه ما مرّ من الإطلاق، و
لا یقدح ما ذکره ذلک البعض لأنّهما عمل واحد، هذا إذا لم ینعتق إلّا فی
الحجّ، و أمّا إذا انعتق فی عمرة التمتّع و أدرک بعضها معتقاً فلا یرد
الإشکال [3].
[ (مسألة 1): إذا أذن المولی لمملوکه فی الإحرام فتلبّس به لیس له أن یرجع فی إذنه]
(مسألة 1): إذا أذن المولی لمملوکه فی الإحرام فتلبّس به لیس له أن یرجع
[4] فی إذنه لوجوب الإتمام علی المملوک، و لا طاعة لمخلوق فی معصیة
الخالق، نعم لو أذن له ثمّ رجع قبل تلبّسه به لم یجز له أن یحرم إذا علم
برجوعه و إذا لم یعلم برجوعه فتلبّس به هل یصحّ إحرامه
[1] بل یکفی الانعتاق مقارناً للوقوف لکونه شرطاً مقارناً لا متقدّماً زماناً کما لا یخفی. (آقا ضیاء). یکفی درک المشعر حرّا و لا یعتبر سبق الانعتاق. (الگلپایگانی). [2] أو معذوراً فی ترکه. (الشیرازی). [3] لم یظهر وجهه. (الخوئی). [4] علی الأحوط، و لا یبعد جواز الرجوع و به یظهر الحال فی المسألة الآتیة. (الخوئی). علی
الظاهر بحسب تسلّمهم إیّاه و إلّا فعموم لا یقدر علی شیء حاکم علی وجوب
إتمامه و نافٍ لکونه معصیة للخالق کما لا یخفی. (آقا ضیاء).