الثانی: من الشروط: الحرّیّة، فلا یجب علی المملوک و إن أذن له مولاه و کان مستطیعاً من حیث المال، بناء علی ما هو الأقوی [2] من القول بملکه [3] أو بذل له مولاه الزاد و الراحلة، نعم لو حجّ بإذن مولاه صحّ بلا إشکال، و لکن لا یجزیه عن حجّة الإسلام، فلو أُعتق بعد ذلک أعاد، للنصوص، منها خبر مسمع: لو أنّ عبداً حجّ عشر حجج کانت علیه حجة الإسلام إذا استطاع إلی ذلک سبیلًا، و منها: المملوک إذا حجّ و هو مملوک أجزأه إذا مات قبل أن یعتق، فإن أُعتق أعاد الحجّ و ما فی خبر حکم بن حکیم: أیّما عبد حجّ به موالیه فقد أدرک حجّة الإسلام، محمول علی إدراک ثواب الحجّ، أو علی أنّه یجزیه عنها ما دام مملوکاً، لخبر أبان: العبد إذا حجّ فقد قضی حجّة الإسلام حتّی یعتق، فلا إشکال فی المسألة نعم لو حجّ بإذن مولاه ثمّ انعتق قبل إدراک المشعر أجزأه عن حجّة الإسلام بالإجماع و النصوص.

و یبقی الکلام فی أُمور:

أحدها: هل یشترط فی الإجزاء تجدید النیّة للإحرام بحجّة الإسلام بعد الانعتاق، فهو من باب القلب أو لا بل هو انقلاب شرعیّ. قولان، مقتضی إطلاق النصوص الثانی و هو الأقوی، فلو فرض أنّه لم یعلم بانعتاقه حتّی فرغ أو علم و لم یعلم الإجزاء حتّی