العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 350

قوّة الأخیر، إمّا لذلک، و إمّا لانصراف أدلّتها عن الصبیّ [1]، لکن الأحوط تکفّل الولیّ، بل لا یترک هذا الاحتیاط [2] بل هو الأقوی [3] لأنّ قوله (علیه السّلام):
«عمد الصبیّ خطأ» مختصّ بالدیات، و الانصراف ممنوع، و إلّا فیلزم الالتزام به فی الصید أیضاً.

[ (مسألة 7): قد عرفت أنّه لو حجَّ الصبیّ عشر مرّات لم یجزه عن حجّة الإسلام]

(مسألة 7): قد عرفت أنّه لو حجَّ الصبیّ عشر مرّات لم یجزه عن حجّة الإسلام، بل یجب علیه بعد البلوغ و الاستطاعة، لکن استثنی المشهور من ذلک ما لو بلغ و أدرک المشعر فإنّه حینئذٍ یجزی عن حجّة الإسلام، بل ادّعی بعضهم الإجماع علیه، و کذا إذا حجّ المجنون ندباً ثمّ کمل قبل المشعر، و استدلّوا علی ذلک بوجوه:

[1] لا لذلک بل لتخصیص أدلّة الکفّارات بغیر الصبیّ لحدیث الرفع و وجوب الکفّارة علی الولیّ یحتاج إلی الدلیل و هو مفقود فی غیر الصید. (الخوئی).
[2] الأقوی عدم وجوب تلک الکفّارات علی الولیّ و لیس مبنیّاً علی قوله 7 عمد الصبیّ خطأ بل یکفی عدم الکفّارات علی الجاهل بالحکم إلّا فی الصید نعم إن کان الصبیّ ممیّزاً و الظاهر أنّه خارج عن مسألة الإحجاج و کان عالماً بالحکم فیستحبّ له فی ماله إن کان مأذوناً. (الفیروزآبادی).
و کذا فیما إذا أتی الولیّ بموجبه عمداً فیما یکلّف علی الاجتناب عنه. (الگلپایگانی).
[3] فی قوّته تأمّل لعدم تمامیّة وجه التعدّی من المنصوص إلی غیره و لو قیل بعدم شمول: عمده خطأ للمقام فضلًا عن القول به کما أنّ قاعدة التسبیب لا یجدی فی المقام أیضاً بعد عدم قوّة السبب علی المباشر فی المورد. (آقا ضیاء).
القوّة غیر واضحة. (البروجردی).
القوّة ممنوعة. (الشیرازی).
القوّة ممنوعة و الصید منصوص. (الگلپایگانی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست