العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 346

فیجب الاقتصار فیه علی المتیقّن، و فیه إنّه لیس تصرّفاً مالیّاً، و إن کان ربما یستتبع المال، و أنّ العمومات [1] کافیة فی صحّته و شرعیّته مطلقاً، فالأقوی عدم الاشتراط فی صحّته و إن وجب الاستئذان فی بعض الصور، و أمّا البالغ فلا یعتبر فی حجّه المندوب إذن الأبوین [2] إن لم یکن مستلزماً للسفر المشتمل علی الخطر الموجب لأذیّتهما، و أمّا فی حجّه الواجب فلا إشکال.

[ (مسألة 2): یستحبّ للولیّ أن یحرم بالصبیّ الغیر الممیّز بلا خلاف]

(مسألة 2): یستحبّ للولیّ أن یحرم بالصبیّ الغیر الممیّز بلا خلاف، لجملة من الأخبار، بل و کذا الصبیّة، و إن استشکل [3] فیها صاحب المستند، و کذا المجنون و إن کان لا یخلو عن إشکال [4] لعدم نصّ فیه

[1] فی کون الإطلاقات الواردة فی الصبیّ الممیّز لبیان مثل هذه الصورة نظر بل الأقوی حینئذٍ الاشتراط لأصالة عدم المشروعیة بدونه. (آقا ضیاء).
هی دلیل صحّة الحجّ بما هو و لیس دلیلًا لصحّة التصرّف فی المال بدون إذن الولیّ. (الفیروزآبادی).
[2] الأحوط تحصیل الإذن لحدیث العلل و الحکم بأنّ عدمه عقوق و قطع للرحم. (الفیروزآبادی).
[3] لاختصاص النصوص بالصبیّ فالعمدة حینئذٍ تنقیح المناط و لیس ببعید. (آقا ضیاء).
[4] الأولی هو الإحرام به برجاء المطلوبیة. (البروجردی).
فی غیر المتّصل جنونه بصغره لعدم وجه له إلّا دعوی الملازمة الغالبیة بینه و بین الصغیر فی الأحکام نعم فی المتّصل به أمکن دعوی جریان استصحاب حکم صغره بعد البناء علی المسامحة فی موضوعه و لا مجال لتوهّم التعدّی منه إلی غیره بعدم القول بالفصل إذ ذلک إنّما یتمّ علی فرض الملازمة بین الأحکام الظاهریة أیضاً و إلّا فصرف الملازمة الواقعیة غیر مجدٍ فی المقام لعدم حجّیة

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست