(مسألة 18): لا یجوز [2] للمستحقّ أن یأخذ من باب الخمس و یردّه علی المالک إلّا فی بعض الأحوال، کما إذا کان علیه مبلغ کثیر و لم یقدر علی أدائه بأن صار معسراً و أراد تفریغ الذمّة فحینئذٍ لا مانع منه إذا رضی المستحقّ بذلک.

(مسألة 19): إذا انتقل إلی الشخص مال فیه الخمس ممّن لا یعتقد وجوبه کالکافر و نحوه لم یجب علیه إخراجه فإنّهم (علیهم السّلام) أباحوا لشیعتهم ذلک سواء کان من ربح تجارة أو غیرها، و سواء کان من المناکح و المساکن و المتاجر أو غیرها.
تمّ کتاب الخمس