العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 309

الإیصال إلیه أو الدفع إلی المستحقّین بإذنه، و الأحوط له الاقتصار علی السادة [1] ما دام لم یکفهم النصف الآخر، و أمّا النصف الآخر الّذی للأصناف الثلاثة فیجوز للمالک دفعه إلیهم بنفسه [2] لکنّ الأحوط [3] فیه أیضاً الدفع إلی المجتهد أو بإذنه، لأنّه أعرف بمواقعة و المرجّحات الّتی ینبغی ملاحظتها.

[ (مسألة 8): لا إشکال فی جواز نقل الخمس من بلده إلی غیره إذا لم یوجد المستحقّ فیه]

(مسألة 8): لا إشکال فی جواز نقل الخمس من بلده إلی غیره إذا لم یوجد المستحقّ فیه، بل قد یجب کما إذا لم یمکن حفظه مع ذلک، أو لم یکن وجود المستحقّ فیه متوقّعاً بعد ذلک، و لا ضمان حینئذٍ علیه [4]

من أساطین هذه الطائفة فإنّهم ما کانوا یضعون أزمّة الأُمور إلّا فی ید من کثرت مؤلّفاته کالشیخ المفید و السیّد المرتضی و العلّامة و أمثالهم. (کاشف الغطاء).
[1] إذا لم یکن مصرف آخر أهمّ بنظره. (الإمام الخمینی).
بل الصرف علی نحو یوثق برضا الإمام (علیه السّلام) به و الأحوط نیّة التصدق بالمال عنه (علیه السّلام). (الحکیم).
الاقتصار علی ما علم رضا الإمام (علیه السّلام) أو حصل له الظنّ الاطمئنانی برضاه سواء کان دفعاً إلی السادة أو أهل العلم أو إلی أُمور مهمّة فی الإسلام أو إلی المضطرّین. (الفیروزآبادی).
فی إطلاقه إشکال بل منع فینبغی مراعاة الأهمّ فالأهمّ. (الخوئی).
طریق الاحتیاط منوط بنظر المجتهد نفسه. (الشیرازی).
[2] فیه إشکال و لکن قد أذنت فی ذلک و ینبغی مهما أمکن ملاحظة المرجّحات الشرعیّة. (الحکیم).
[3] لا یترک هذا الاحتیاط. (الإمام الخمینی).
[4] إذا صحّ العزل. (الحکیم).
هذا إذا نقل المالک تمام المال المتعلّق به الخمس، أو نقل مقدار الخمس

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست