responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 308

خصوصاً فی الزوجة، فالأحوط [1] عدم دفع خمسه إلیهم بمعنی الإنفاق علیهم محتسباً ممّا علیه من الخمس أمّا دفعه إلیهم [2] لغیر النفقة الواجبة ممّا یحتاجون إلیه ممّا لا یکون واجباً علیه کنفقة من یعولون و نحو ذلک فلا بأس به، کما لا بأس بدفع خمس غیره إلیهم و لو للإنفاق مع فقره حتّی الزوجة إذا لم یقدر علی إنفاقها.

[ (مسألة 6): لا یجوز دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحقّ واحد]

(مسألة 6): لا یجوز دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحقّ واحد و لو دفعة علی الأحوط [3].

[ (مسألة 7): النصف من الخمس الّذی للإمام (علیه السّلام) أمره فی زمان الغیبة راجع إلی نائبه]

(مسألة 7): النصف من الخمس الّذی للإمام (علیه السّلام) أمره فی زمان الغیبة [4] راجع إلی نائبه و هو المجتهد الجامع للشرائط [5]، فلا بدّ من



[1] و لعلّ وجه الإشکال جریان مناط العلّة فی باب الزکاة من کونهم لازمین له فی المقام اللّهمّ إلّا أن یقال إنّ مثل هذه العلّة لا یقتضی التعدّی عن حکم الزکاة إلی غیره نعم لو أُرید من الملازمة بیان أنّ عیاله بحکم نفسه علی وجه لا یصدق علیه إیتاء غیره أمکن التعدّی منه إلی باب الخمس و لکنه لیس متیقّناً من الروایة فیبقی فی الخمس إطلاقات الأدلّة بحالها بعد الجزم بأنّ مجرّد وجوب النفقة لا یمنع الفقر و المسألة غیر خالیة عن الإشکال فلا یترک الاحتیاط فیها. (آقا ضیاء).
بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
[2] علی وجه التملیک. (الحکیم).
[3] بل لا یبعد أن یکون هو الأظهر. (الخوئی).
[4] من المحتمل أن یکون نظر المعطی أیضاً دخیلًا فلا یترک الاحتیاط بالاستیذان من المعطی أیضاً. (الخوانساری).
[5] بل الأولی و الأحوط دفعه إلی الأعلم، و یعرف الأعلم بکثرة إنتاجه و غزارة خراجه و اتّساع مؤلّفاته و خدماته للدین علی طریقة السلف الصالح
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست