انتسب
إلیه بالأُمّ لم یحلّ له الخمس، و تحلّ له الزکاة [1]، و لا فرق بین أن
یکون علویّاً أو عقیلیّاً أو عباسیّاً [2] و ینبغی تقدیم الأتمّ علقة
بالنبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) علی غیره، أو توفیره کالفاطمیّین.[ (مسألة 4): لا یصدَّق من ادّعی النسب إلّا بالبیّنة أو الشیاع المفید للعلم]
(مسألة 4): لا یصدَّق من ادّعی النسب إلّا بالبیّنة [3] أو الشیاع
المفید للعلم [4]، و یکفی الشیاع و الاشتهار فی بلده [5] نعم یمکن الاحتیال
[6] فی الدفع إلی مجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتوکیل علی الإیصال إلی
مستحقّه علی وجه یندرج فیه الأخذ لنفسه أیضاً، و لکن الأولی بل الأحوط [7]
عدم الاحتیال المذکور.
[ (مسألة 5): فی جواز دفع الخمس إلی من یجب علیه نفقته إشکال]
(مسألة 5): فی جواز دفع الخمس إلی من یجب علیه نفقته إشکال [8]
[1] الأحوط عدم قبوله الزکاة. (الفیروزآبادی). [2] أو جعفریّاً أو نوفلیّاً أو لهبیّاً. (البروجردی). أو غیرهم إذا وجد کالنوفلیّ و اللهبیّ و الجعفریّ. (الکلپایگانی). [3] فی البیّنة نظر إلّا إذا احتمل استنادها إلی أمر حسّی أو ما یلازمه. (آقا ضیاء). [4] أو الاطمئنان. (الشیرازی). [5] علی نحو یحصل الوثوق بصحّة النسب. (الحکیم). [6] هذا الاحتیال غیر مفید. (البروجردی). فیه إشکال. (الخوئی). [7] لا یترک. (الگلپایگانی). [8] بل منع. (الأصفهانی). أقواه
جواز دفعه إلی غیر الزوجة منهم علی نحو التملیک دون الإطعام و الإکساء و
لو کان للإنفاقات التی کانت تجب علیه لولا دفعه إلیهم. (البروجردی). قوی. (الحکیم).