(مسألة 2): لا یجب البسط [3] علی الأصناف، بل یجوز دفع تمامه إلی أحدهم، و کذا لا یجب استیعاب أفراد کلّ صنف بل یجوز الاقتصار علی واحد، و لو أراد البسط لا یجب التساوی بین الأصناف أو الأفراد.

(مسألة 3): مستحقّ الخمس من انتسب إلی هاشم بالأُبوّة، فإن