(مسألة 78): لیس للمالک أن ینقل الخمس إلی ذمّته ثمّ التصرّف فیه [1] کما أشرنا إلیه، نعم یجوز له [2] ذلک بالمصالحة مع الحاکم [3]، و حینئذٍ فیجوز له التصرّف فیه، و لا حصّة له من الربح إذا اتّجر به، و لو فرض تجدّد مؤن له فی أثناء الحول علی وجه لا یقوم بها الربح