العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 296

فالأقوی الجبر و کذا فی الخسران و الربح فی عام واحد فی وقتین سواء تقدّم الربح أو الخسران [1] فإنّه یجبر الخسران بالربح.

[ (مسألة 75): الخمس بجمیع أقسامه متعلّق بالعین]

(مسألة 75): الخمس بجمیع أقسامه متعلّق بالعین، و یتخیّر المالک [2] بین دفع خمس العین أو دفع قیمته من مال آخر نقداً أو جنساً [3] و لا یجوز له التصرّف فی العین قبل أداء الخمس [4] و إن ضمنه فی ذمّته [5]، و لو أتلفه بعد استقراره ضمنه، و لو اتّجر به [6] قبل إخراج

[1] الجبر فی فرض تقدّم الخسران لا یخلو من إشکال بل منع. (الخوئی).
[2] لا یخلو من إشکال و إن کان التخییر لا یخلو من قرب إلّا فی الحلال المختلط بالحرام فلا یترک الاحتیاط فیه بإخراج خمس العین. (الامام الخمینی).
[3] علی إشکال فی غیر النقد و ما بحکمه کما فی الزکاة. (آل یاسین).
لا یخلو من إشکال إلّا أن یری الحاکم مصلحة فیه. (الإمام الخمینی).
فی جواز الدفع من جنس آخر إشکال بل منع نعم یجوز بإذن الحاکم الشرعی أو وکیله. (الخوئی)
[4] بعد استقراره و یتحقّق بانقضاء السنة فی الأرباح. (الگلپایگانی).
یعنی بعد استقراره بتمام الحول ثمّ إنّه لا یبعد جواز التصرّف فیه مع الضمان إذا لم یتمکّن من إیصاله إلی أهله فعلًا و کان عازماً علی الأداء عند التمکّن سیّما إذا کان ملیّاً. (الأصفهانی).
[5] إلّا أن یتعذّر علیه إیصاله إلی أهله فله ضمانه و التصرّف فیه عازماً علی أدائه عند التمکّن علی الأقوی. (آل یاسین).
المسألة محلّ تأمّل و الجواز مع الضمان لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
إن لم یمکنه الإیصال فعلًا إلی أهله فضمنه عازماً علی الأداء عند إمکانه و کان مأذوناً من المجتهد فی ذلک فالأقوی جواز تصرّفه فیه. (النائینی).
[6] إلّا فی الخمس من الأرباح فیجوز له التصرّف فیه قبل تمام الحول.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست