[ (مسألة 68): إذا مات المکتسب فی أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤنة فی باقیه]
(مسألة 68): إذا مات المکتسب فی أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤنة فی باقیه، فلا یوضع من الربح مقدارها علی فرض الحیاة.
[ (مسألة 69): إذا لم یحصل له ربح فی تلک السنة و حصل فی السنة اللاحقة]
(مسألة 69): إذا لم یحصل له ربح فی تلک السنة و حصل فی السنة اللاحقة لا یخرج مؤنتها من ربح السنة اللاحقة.
[ (مسألة 70): مصارف الحجّ من مؤنة عام الاستطاعة]
(مسألة 70): مصارف الحجّ من مؤنة عام الاستطاعة فإذا استطاع فی أثناء
حول حصول الربح و تمکّن من المسیر بأن صادف سیر الرفقة فی ذلک العام احتسب
مخارجه من ربحه و أمّا إذا لم یتمکّن حتّی انقضی العام وجب علیه خمس ذلک
الربح، فإن بقیت الاستطاعة إلی السنة الآتیة وجب و إلّا فلا، و لو تمکّن و
عصی حتّی انقضی الحول فکذلک علی الأحوط [1] و لو حصلت الاستطاعة من أرباح
سنین متعدّدة وجب
و الأقوی عدمه نعم
إذا کان الاستغناء فی أثناء السنة وجب إخراج خمسها إلّا إذا کان من شأنها
ادّخارها للسنین الآتیة کالملابس الصیفیة و الشتائیة و الأوانی المعدّة
للطبخ فی أیّام مخصوصة فلا یجب إخراج خمسها و إن لم یحتج إلیها فی سنة
الربح. (الحکیم). لا بأس بترکه نعم لو باعها و ربح فیه تعلّق الخمس بالربح و کذا الحال فی حلّی النسوان. (الخوئی). [1]
وجب علیه الخمس أی خمس ربح العام الّذی ترک فیه الحجّ أقول و کذا وجب علیه
خمس ربح العام الّذی یؤدّی فیه الحجّ المتروک سابقاً عصیاناً و لا یحسب
مصرفه من المؤنة علی الأحوط. (الفیروزآبادی). بل الأقوی. (الأصفهانی، آل یاسین، الحکیم، الگلپایگانی، النائینی). بل الأقوی لما عرفت من أنّ المدار بمئونته المستثناة علی الصرف فی احتیاجه. (آقا ضیاء).